قال وزير الثقافة السيد بنسالم حميش، اليوم الثلاثاء في الرباط، إن مشروع ميزانية قطاع الثقافة يندرج في صلب التوجهات الحكومية الداعية إلى الترشيد وتركيز الاهتمام أكثر على المشاريع ذات الطبيعة الاستثمارية الكفيلة بالإسهام في المجهود الإنمائي الوطني. وأوضح السيد حميش في عرض أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب، أن مجموع الاعتمادات المرصودة لفائدة مشروع الميزانية الفرعية لقطاع الثقافة برسم السنة المالية لسنة 2011، يستجيب لتطلعات وانتظارات القطاع الثقافي في التوفر على الإمكانيات والوسائل المادية والمالية الضرورية لتمكينه من مواصلة تنفيذ سياسة ثقافية ذات أبعاد جهوية ووطنية ودولية واستكمال الأوراش البنيوية قيد الإنجاز. وأشار إلى أن مجموع الاعتمادات المرصودة لفائدة قطاع الثقافة تبلغ إجمالا في جانبها المتعلق بالأداءات 513 مليون و460 ألف درهم، فيما يبلغ حجم الاعتمادات المرصودة على صعيد ميزانية التسيير برسم السنة المقبلة 323 مليون و640 ألف درهم مسجلة زيادة نسبتها 1ر0 في المائة مقارنة مع ميزانية 2010، مشيرا إلى أن ميزانية التسيير تتوزع بين اعتمادات الموظفين والمعدات والنفقات المختلفة. وفي ما يتعلق باعتمادات المعدات والنفقات المختلفة، التي حددت في 140 مليون درهم، قال السيد حميش إنها تشمل تسيير وتحديث الإدارة وترسيخ الحكامة (61 مليون و371 ألف و613 درهم) وحماية وصيانة الموروث الثقافي المادي وغير المادي (7 ملاييين و759 ألف و500 درهم) والكتاب والقراءة العمومية (9 ملان و342 الف و500 درهم)، ثم الفنون والإبداع (33 مليون و237 ألف و387 درهم). وبخصوص اعتمادات الاستثمار المخصصة لإنجاز المشاريع الثقافية قال الوزير إنها حددت في 190 مليون درهم برسم مشروع ميزانية 2011، وأنها ستسخر لإنجاز البرامج والمشاريع قيد الإنجاز أو المبرمجة في مجالات تعزيز البنيات التحتية للمملكة وتوسيع شبكة دور الثقافة وشبكة القراءة العمومية وإحداث وتجهيز المؤسسات ذات الطابع الفني والمؤسسات التراثية وصيانة المعالم التاريخية والمواقع الأثرية وتأمين حراستها ونظافتها، إضافة إلى دعم الإنتاج الثقافي والفني. وخلص وزير الثقافة إلى أنه، موازاة مع البرامج الممولة في إطار الميزانية العامة، ستسخر مصادر أخرى لتمويل مشاريعها وبرامجها الثقافية. وقال إنها تتوزع بين مخصصات الحساب الخصوصي "الصندوق الوطني للعمل الثقافي" وبرامج التعاون الدولي الثنائي والمتعدد الأطراف، خاصة تلك المتعلقة ببرنامج التعاون مع الوكالة الأندلسية للتعاون الدولي والتنمية وبرنامج التعاون المشترك حول "التراث الثقافي والصناعات الخلاقة كقاطرة للتنمية بالمغرب" الممول في إطار صندوق تحقيق أهداف الألفية الثالثة، والمعونة الفنية الثانية للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لاستكمال التأهيل الشامل لخزانة القرويين. وحول مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الثقافة قال السيد إدريس السنتيسي رئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء في ختام أشغال هذه الجلسة أن هذا اللقاء كان فرصة للوقوف على استراتيجيات السياسية المرسومة في هذا القطاع، مشيرا إلى أن وزير الثقافة قرب أعضاء اللجنة من الانجازات التي قامت بها الوزارة، وما جاءت به من مشاريع مخططة إما لاستكمال ما كان مبرمجا أو انجاز مشاريع مستقبلية. وأضاف السيد السنتيسي أن مشروع ميزانية وزارة الثقافة برسم 2011 "عرف نقصا طفيفا مقارنة مع السنة الحالية "، وأن أعضاء اللجنة وقفوا في مناقشتهم لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الثقافة، عند مجموعة من النقاط تهم الثقافة ككل وأيضا مجالات محددة كالهوية المغربية والقراءة والمسرح والتشكيل، مشيرا إلى أنهم اتفقوا على أن تعود اللجنة لهذه المواضيع خارج ضغوط دراسة الميزانية.
