أكد وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش ، اليوم الخميس بمراكش ، أن التمويل القروي والفلاحي يشكل ، أكثر من أي قطاع آخر ، رافعة أساسية لخلق الثروات. وأضاف السيد أخنوش في افتتاح أشغال الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي للتمويل القروي والفلاحي المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على مدى يومين، أن الأمر يتعلق بتوفير أفضل الآليات لمواكبة المنعشين الاقتصاديين وبملاءمة طرق التمويل، خاصة في مجال تدبير المخاطر من الإكراهات المرتبطة بالدورات الاقتصادية الفلاحية. ولاحظ ، في هذا الصدد ، أن الرهان المتعلق بالتعامل مع القطاع الفلاحي حاليا بالمغرب، يرتكز على ملاءمته مع المحيط القروي والفلاحي من أجل مواكبة انخراط السلطات العمومية بشكل كبير في هذا المحيط. وأوضح السيد أخنوش أن هذا المؤتمر الدولي ينعقد في "وقت دقيق" بالنسبة للقطاع الفلاحي بالمغرب، مذكرا بأنه ، تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، تبنت المملكة منذ سنتين 'مخطط المغرب الأخضر' كاستراتيجية تهدف إلى إعطاء انطلاقة جديدة لهذا القطاع. وأكد الوزير أن هذا المخطط يطمح إلى إرساء فلاحة عصرية ومنافسة ومصدرة وقادرة على القضاء على الفقر عبر إدماج الاستثمارات الصغيرة في الاقتصادات المهيكلة وضمان مدخول قار لصغار الفلاحين، مبرزا أن نماذج العمل في إطار تجمعات فلاحية كما جاء بها هذا المخطط، أظهرت فعاليتها ومكنت من مواجهة الإكراهات الكبيرة، خاصة صعوبة الاستفادة من التمويل. ولاحظ أن المقاربة الوطنية في هذا الميدان مآزرة حاليا بدعم من الشركاء المانحين سواء المغاربة أو الدوليين، الذين انخرطوا بشكل تام في 'مخطط المغرب الأخضر' الذي يمثل حجم استثماراته أزيد من 10 مليار دولار في أفق 2020. وأشار الوزير ، في هذا الصدد، إلى أن القرض الفلاحي بالمغرب منخرط تماما في هذا المخطط، مبرزا أن هذه المؤسسة عززت، من خلال تعبئة غلاف مالي هام، تدخلها الجوهري في القطاع الفلاحي ودورها كشريك لدى الدولة، مما جعل هذه الشراكة تكتسي "ميزة الابتكار" باعتبارها تعتمد على مختلف أنواع التمويل. ومن جهته، شدد وزير المالية التايلاندي كورن شاتيكافانيز على ضرورة تبادل وتقاسم التجارب من أجل تحسين وتسهيل نظم استفادة الفلاحين من التمويل. ودعا إلى الاستفادة من مثل هذه الملتقيات الدولية عبر المشاركة البناءة في النقاشات التي تهم الوضعية غير المستقرة التي يعيشها الفلاحون عبر العالم،والإمكانات الكفيلة بمواجهة مختلف المشاكل التي تعيق النهوض بالقطاع الفلاحي. أما رئيس مجلس إدارة مجموعة القرض الفلاحي بالمغرب السيد طارق السجلماسي فأشار ، من جانبه ، إلى أن انعقاد هذا المؤتمر الدولي يأتي في الوقت الذي يواجه العالم أزمات كبرى والتي جعلت من مؤسسات القروض الفلاحية تواجه تحديات هامة. واستشهد في هذا الاطار، بالأزمة المالية العالمية التي جعلت من الصعوبة بما كان الحصول على القروض، والتي وسعت الهوة وزادت في تفاقم الفقر، وبالأزمة الغذائية التي ألهبت أسعار المواد الغذائية، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بالتنمية المستدامة. وقال إن مؤسسات القروض الفلاحية عبر العالم مدعوة اليوم إلى العمل على تحسين خدمات هذا الميدان عبر خلق آليات جديدة، وإيلاء المزيد من الاهتمام إلى ملايين الأشخاص الذين يعيشون في العالم القروي. وأجمعت باقي التدخلات على أن تمويل الأنشطة الفلاحية يواجه عدة مشاكل، معتبرة أن القضايا المتعلقة بالتغذية سيكون لها أثر على كافة مكونات المجتمع الدولي. ودعوا إلى ضرورة تطوير القروض الصغرى في المجال الفلاحي والعالم القروي، وتبادل التجارب والأفكار، وتقاسم المعلومات، والأخذ في الاعتبار أن مشكل التغذية مسؤولية مشتركة. ويشكل هذا المؤتمر الذي تنظمه مجموعة القرض الفلاحي بالمغرب وجمعية القرض الفلاحي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فرصة للمشاركين لإبراز الدور الكبير الذي تقوم به مؤسسات التمويل المهتمة بالمجال الفلاحي والعالم القروي، وتشجيع تبادل وتقاسم التجارب الرائدة على المستوى العالمي والتفكير في سبل تعزيز الأنشطة التي تقوم بها هذه المؤسسات. كما يروم الملتقى الذي يندرج ضمن أهداف قمة الألفية، إيجاد حلول للإشكاليات الكبرى والآنية للفلاحة وتمويلها، والرفع من آليات تمويل الفلاحة والعالم القروي مع الحرص على التوازنات الاجتماعية والبيئية. ويشارك في هذه التظاهرة الدولية أزيد من 300 مسؤول بمؤسسات التمويل المهتمة بالعالم الفلاحي والقروي بالإضافة إلى ممثلين عن المؤسسات المالية الدولية من بينها البنك الدولي ومنظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة (فاو) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية. وتتمحور أشغال الدورة الثالثة لهذا المؤتمر حول مواضيع تهم "المجازفات في المجال الفلاحي"، و"الطرق الجديدة للتمويل والممارسات الخلاقة"، و"المفاوضات حول المناخ.. أي علاقة بالفلاحة".