دعا المشاركون في الندوة الدولية التي اختتمت أشغالها أمس بمراكش حول موضوع "أي دور للإعلام والصحافة في التأثير على أجندة السياسات العمومية" إلى الاهتمام أكثر بالإعلام الجهوي باعتباره جزءا لا يتجزأ من الحياة الجهوية وعنصرا هاما في التنمية المحلية. وطالبوا، في نهاية أشغال هذه التظاهرة التي نظمتها مجموعة البحث حول الإدارة والسياسات العامة التابعة لكلية العلوم القانونية ولاقتصادية والاجتماعية بمراكش على مدى يومين، بضرورة تأهيل الإعلام المقاولاتي وحل مختلف المشاكل المتعلقة بأخلاقيات المهنة والتكوين وجودة المنتوج الصحافي بالاضافة الى توفير بيئة قانونية تراعي خصائص المقاولة الصحافية. وأجمع المشاركون في هذه الندوة على أن الإعلام يعتبر أداة حقيقية وفعالة مصاحبة لكل تغيير وإصلاح ، وذلك من خلال إمكاناته في إشراك المواطن في تحقيق التنمية المنشودة، مشددين على أهمية وضع آليات للتواصل بين الفاعلين السياسيين ووسائل الإعلام . وشكلت هذه الندوة مناسبة للمشاركين، من فاعلين ومهتمين وخبراء وباحثين في قضايا الإعلام والسياسات العامة من المغرب والأردن ومصر وفرنسا، للتفكير حول التفاعلات المحتملة والتأثيرات المتبادلة بين مجالي الإعلام والسياسة العامة . وتمحورت أشغال هذه الندوة حول مواضيع همت " تطور وسائل الاعلام في المجتمعات العصرية " ودور الاعلام في ترشيد وتقييم السياسات العامة " و" الاعلام والانتقال نحو الديمقراطية" و" الاعلام والسياسات العمومية .. مقاربات قطاعية" و" الاعلام الجهوي ورهان الدمقرطة والتنمية".