تنظم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش ومجموعة البحث حول الإدارة والسياسات العامة ندوة دولية حول موضوع "أي دور للإعلام والصحافة في التأثير على أجندة السياسات العامة " وذلك يومي 21 و22 أكتوبر الجاري. ويأتي تنظيم هذه الندوة التي ستعرف مشاركة عدد كبير من الفاعلين والمهتمين والخبراء والباحثين في قضايا الإعلام والسياسات العامة من المغرب والأردن ومصر وفرنسا, من أجل تعميق البحث في هذا الموضوع, ورصد مدى استعداد وقدرة الإعلام على التأثير إيجابيا على أجندة متخذي القرارات. وتتمحور أشغال هذا اللقاء الدولي حول خمسة جلسات ستناقش مواضيع تهم " تطور وسائل الإعلام في المجتمعات العصرية " و"دور الإعلام في ترشيد وتقييم السياسات العامة " و "الإعلام والانتقال نحو الديمقراطية "و"الإعلام والسياسات العمومية: مقاربات قطاعية "و" الإعلام الجهوي ورهان الدّمقرطة والتنمية". وأكد منظمو هذه الندوة الدولية أن التحولات الهامة التي يعرفها المغرب في ميداني الإعلام والسياسة, كنتيجة للتطور الهائل في تكنولوجيا التواصل والمعلومات من جهة, والانفتاح السياسي الذي باشره المغرب في السنوات الأخيرة من جهة ثانية; يستدعي التفكير المعمق بصدد التفاعلات المحتملة والتأثيرات المتبادلة بين مجالي الإعلام والسياسة العامة التي يمكن ربطها بخيارات واستراتيجيات صانعي القرارات في علاقتها بصياغة وتنفيذ برامج عمل عمومية. وأضافوا أن الإعلام, بمختلف أشكاله المقروءة والمرئية والمسموعة, يمكنه أن يؤثر سلبا أو إيجابا على السياسات العامة بالنظر إلى المهام والوظائف التي يحظى بها من حيث تنوير الرأي العام والتأثير فيه; ومن حيث متابعة مختلف نشاطات الدولة المرتبطة بالشأن العام. وأوضحوا أن بإمكان الإعلام القيام بدور هام على مستوى التعبئة وتنوير الرأي العام من خلال تشكيل التصورات إزاء السياسات العامة في مختلف تجلياتها وأبعادها, مرورا بتحسيس صانعي القرار بحاجات ومطالب المجتمع, وصولا إلى متابعة مراحل إعداد السياسات العامة وتنفيذها وتقييمها .