تم اليوم الأربعاء بالرباط تقديم مشروع ميثاق تعاقدي حول نشر ثقافة حقوق الانسان والنهوض بها، تنخرط فيه مؤسسات عمومية وخاصة والمجتمع المدني وأفراد ذاتيون. وقدم هذا المشروع السيد أحمد العبادي رئيس "مجموعة عمل النهوض بثقافة حقوق الإنسان بالمجلس" والأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، خلال اللقاء الوطني التواصلي من أجل التربية على حقوق الإنسان والنهوض بها المنظم من لدن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بشراكة مع الائتلاف المغربي للثقافة والفنون تحت شعار "دينامية إبداعية متفاعلة ... من أجل مواطنة فاعلة". وتلتزم الأطراف المنخرطة في هذا الميثاق بالعمل، إبداعا وإعانة ودعما، على أن يتمتع المغاربة كافة بحقوقهم وحرياتهم الأساسية بلا تمييز ، وعلى احترام هذه الحقوق عن طريق التعليم والتربية والفنون والآداب ومختلف الأنشطة الثقافية والفنية والتربوية والاجتماعية والرياضية والبيئية، واتخاذ كافة التدابير لضمان الاعتراف بها وممارستها. كما تتعهد هذه الأطراف بالاهتمام بمجال حقوق الانسان على جميع المستويات التعليمية وكل أشكال التعليم والتدريب والتعلم سواء في المدرسة أو خارجها أو في سياق غير مدرسي سواء في القطاع العام أو الخاص. وتلتزم الأطراف، أيضا، بالمساهمة في تأهيل المجتمع المغربي ليلتقي حول أرضية قيمية مشتركة تشكل فيها مبادئ الكرامة والحرية والمساواة والعدل والتضامن والتسامح وقبول الاختلاف قواعد لعلاقة الأفراد فيما بينهم وفي حياتهم الخاصة والعامة، وكذا بالعمل على نشر فصول الميثاق على أساس مبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق الأخرى. والغاية من ذلك، حسب الميثاق، زيادة الوعي بحقوق الانسان وإعمالها كلية غير مجزأة، وضمان تكافؤ الفرص بدون تمييز، وضمان تثبيت الحقوق الأساسية للفئات الفقيرة من المجتمع بما في ذلك ذوو الاحتياجات الخاصة والأجانب والمهاجرون، وكذا القضاء على أسباب الاقصاء والتهميش، وتمكين كل واحد من الممارسة الفعلية لكافة حقوقه. وفي كلمة بمناسبة تقديم هذا المشروع، قال السيد أحمد عبادي، إن ميلاد هذه المبادرة يروم الانتقال من الحديث عن ثقافة حقوق الإنسان إلى أجرأتها وتطبيقها الفعلي، مشيرا إلى أن انخراط الفنانين في تبني خطاب ثقافة الإنسان واستجابتهم لهذه المبادرة يشكل دعما فعليا لها، من شأنه إحداث نقلة جوهرية في المجتمع. وأضاف السيد العبادي أن هذا الميثاق سيشكل بداية لنسيج تعاقدي مجتمعي يقوم على مجموعة من المحاور تهم بالأساس "التكوين"، الذي يوفر المجلس في إطاره كل الوثائق المتاحة، و"الإبداع" من خلال الوعي بكل الوسائل الإبداعية الممكنة، و"الأجرأة" من خلال فتح قنوات قارة في الإعلام وفي مجالات التربية. يشار إلى أن هذا اللقاء الوطني التواصلي تميز بالتوقيع على اتفاقيتي شراكة وتعاون بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والائتلاف المغربي للثقافة والفنون والرابطة المحمدية للعلماء، بهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها. كما تميز اللقاء، بتوقيع المجلس ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي على الإطار التنظيمي الملحق باتفاقيتي الشراكة المبرمتين سابقا بين الطرفين. ووقع على هذا الإطار التنظيمي الملحق كل من السيد أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والسيدة لطيفة العابدة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي.
