استعرض البرلماني المغربي عابد شكيل، أمام الجمعية البرلمانية لمنظمة الامن والتعاون في أوروبا ، المجتمعة في مدينة باليرمو (صقلية-إيطاليا)، الانخراط التام للمغرب في مسلسل مكافحة الفساد وآثاره السلبية داخل المجتمع. وأشار السيد شكيل عضو فريق الاصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الذي يترأس الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذا الاجتماع الذي يستمر على مدى أربعة أيام، إلى أنه "وعيا بخطر الفساد وآثاره المباشرة على التنمية والحكامة الجيدة فإن المملكة المغربية انخرطت بشكل تام في مسلسل موسع ومندمج لمكافحة الفساد". وأضاف في تدخل له خلال مناقشة موضوع الفساد أن هذا الانخراط " ترجم من خلال وضع شراكة مندمجة بين الدولة والمجتمع المدني ". وشدد السيد شكيل، الذي أوضح أن هذه الظاهرة تعني كل المجتمعات البشرية كيف ما كانت درجة تطورها أو تشبثها بالديموقراطية، على انشغال المغرب بخصوص "الحفاظ وتعزيز مكتسباته في مجال مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة وكذا جعل هذه المعركة أولوية سياسية ومؤسساتية بهدف إرساء علاقات مسؤولة وشفافة مع المواطن". وأشار في هذا الاطار إلى الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وإنشاء اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة خطط عمل 2010-2012 في مجال مكافحة الفساد. كما أشار إلى وضع آليات فعالة موضع التطبيق، ومساطر عملية وعمليات ملموسة سهلة التطبيق خاصة في مجال تطوير وسائل المتابعة والمراقبة والمراجعة وكذا الحق في الإعلام وتبسيط المساطر الادارية. وبموازاة ذلك اعتمد المغرب-يقول البرلماني المغربي- إجراءات استعجالية لمكافحة الفساد مشيرا في هذا الصدد إلى تنظيم حملة للتحسيس من قبل مختلف وسائل الاعلام والاتصال وكذا وضع وتنفيذ ميثاق الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة. وخلص تدخله بالإشارة إلى تقرير الاشهر الستة الاولى للهيئة المركزية لمحاربة الرشوة موضحا أن "التوجهات الاستراتيجية تهدف إلى تعميق المعرفة الموضوعية لظاهرة الفساد وتقييم السياسات والممارسات المتعلقة به وترسيخ قيم الاندماج والشفافية في التدبير العمومي وقطاع العدل والنهوض بالقيم الاخلاقية في القطاع الخاص". واستطرد أن الأمر يتعلق أيضا بتعزيز المشاركة النشطة للمجتمع المدني في الوقاية من الفساد وتطوير آليات التنسيق والتعاون والشراكة مع المتدخلين المعنيين على الصعيد الوطني والجهوي وتطوير التعاون الدولي في مجال الوقاية ومكافحة الفساد. ويضم الوفد المغربي المشارك في هذا الاجتماع الخريفي للجمعية البرلمانية لمنظمة الامن والتعاون في أوروبا أيضا السيد محمد قلعي عضو مكتب مجلس النواب والسيد المكي حنكوري من فريق الاصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين والسيد عبد السلام خيرات من الفريق الفدرالي للوحدة والديموقراطية بنفس الغرفة.
