أبرز كاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلف بالماء والبيئة، السيد عبد الكبير زهود، أن المغرب منخرط حاليا في إنجاز العديد من الأوراش البيئية الكبرى، تأتي على رأسها المبادرة الملكية السامية القاضية باعتماد ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة. وقال السيد زهود أمس في كلمة أمام المؤتمر الإسلامي الرابع لوزراء البيئة المنعقد بمدينة الحمامات التونسية، عرض خلالها تجربة المغرب في مجال البيئة والتنمية المستدامة، أن هذه الأوراش تندرج في سياق تفاعل المغرب مع الوضع البيئي الراهن وطنيا ودوليا، وتعامله مع الرهانات والتحديات التي تواجه الإنسانية في هذا المنعطف التاريخي. وأوضح كاتب الدولة أن الحكومة المغربية عملت في هذا الإطار على إعداد مسودة أولية شكلت أرضية لنقاش وطني انطلق منذ السنة الماضية، وساهمت فيه جميع مكونات المجتمع المغربي، بحكم أن الميثاق هو إجراء تعاقدي بين مختلف شرائح المجتمع لرسم خريطة طريق لإرساء نظام متكامل لتدبير الشأن البيئي. وبعد أن أشار إلى أن المغرب يوجد الآن بصدد أجرأة هذا الميثاق، سواء على المستوى القانوني أو من خلال تفعيل أهدافه على أرض الواقع، ذكر بأن المملكة تابعت في الوقت ذاته جهودها الرامية إلى إعادة تأهيل البيئة والمحافظة عليها من خلال مواصلة إنجاز برامج وطنية للتأهيل البيئي ومقاربة بيئة القرب. وفي هذا السياق، استعرض المسؤول المغربي عددا من البرامج من بينها تعميم التطهير السائل ومعالجة وإعادة استعمال المياه العادمة على مستوى كل التراب الوطني، والبرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، من خلال الرفع من نسبة جمع النفايات وإنجاز مطارح مراقبة للنفاية المنزلية والمماثلة في كل أقاليم المملكة. وأضاف أن المغرب يعمل، في إطار برنامج اجتماعي وبيئي طموح، على تجهيز شبكة المدراس القروية والمساجد والمدارس القرآنية بالمرافق الصحية والتطهير، وإنجاز برنامج وطني لتحسين جودة الهواء، مشيرا إلى أن تجربة المغرب في مجال تسويق البنزين النظيف أصبحت تجربة رائدة من أجل تقليص نسبة انبعاث غازات وسائل النقل. واستطرد كاتب الدولة أن المغرب شرع أيضا في إحداث مراصد جهوية للبيئة في كل جهات المملكة، من شأنها أن تساهم في التأهيل البيئي من خلال توفير المعرفة الدقيقة للحالة البيئية جهويا وإقليميا ومحليا، فضلا عن تعزيز الاستشراف للمساعدة على اتخاذ القرار في مجال البيئة والتنمية المستدامة. كما وضع المغرب، يضيف السيد زهود، برامج أخرى تهم التلوث الصناعي والمحافظة على التنوع البيولوجي وتعزيز الترسانة القانونية والآليات المالية لتدبير المسألة البيئية وتحقيق حكامة جيدة في هذا المجال الحيوي.
