تنظم الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات وشركة (ميد زيد) التابعة لصندوق الإيداع والتدبير،يومي سابع وثامن أكتوبر الجاري بالدار البيضاء،ندوة دولية حول خدمات "الأوت سورسينغ". وستعرف هذه الندوة،التي أعلن عنها مساء أمس الاثنين في ندوة صحفية نظمت بالمناسبة،مشاركة 150 خبيرا ومهنيا سيناقشون مواضيع تهم،بالخصوص،"الأوت سورسينغ"،أو ما يعرف بعملية نقل الأعمال للخارج،ومحاذيره في الحاضر والمستقبل. وستتميز هذه التظاهرة الاقتصادية بحضور خبراء ومهنيين أجانب يمثلون عددا من المقاولات والمؤسسات الفاعلة في مجال (الأوت سورسينغ) وممثلي جمعيات مهنية منها (أروبين أوت سورسينغ) و(سيغريف) و(سينيتيك) ووسطاء خدماتيين من بينهم (كاب جيميني) و(لوجيكا) و(ويب هيلب) و(تيك ماهيندرا) وغيرهم من الفاعلين في هذا المجال. وحسب المنظمين،فإن هذه الندوة،التي ستعرف مشاركة مقاولات رائدة في مثل هذا النوع من الخدمات خاصة من الهند وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا والولايات المتحدةالأمريكية،تأتي في سياق الاهتمام المتزايد لرجال الأعمال ورؤساء المقاولات بخدمات "الأوت سورسينغ"،والتي أصبحت تشكل عاملا تنافسيا قويا ومؤشرا دالا على مدى قدرة المقاولات على التفاعل وكذا مواجهة كل المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وحول اختيار المغرب لاحتضان هذا الحدث الدولي،أوضح المنظمون أن هذا الاختيار جاء ليؤكد التقدم الذي حققته المملكة في هذا المجال حيث استطاعت،وفي ظرف وجير،أن تصبح رائدة على الصعيد الإقليمي في مجال (الأوت سورسينغ) وخاصة ال`(نير شورينغ) أي نقل العمليات التجارية بأقل تكلفة لأماكن قريبة جغرافيا. ويقدم المغرب في هذا المجال عروضا تحفيزية للمستثمرين بهدف تطوير هذا القطاع وتحويله إلى إحدى الدعامات الرئيسية للاقتصاد الوطني،والتي همت،بالخصوص،مجالات واعدة منها تكنولوجيا الإعلام والخدمات الأفقية وأيضا الخدمات العمودية التي تخص قطاع الأبناك والتأمين والطب والخدمات الموجهة للزبناء. كما عمدت المملكة إلى تقديم تسهيلات مالية وضريبية شملت إعفاء ضريبيا يمتد من 24 إلى 36 شهرا متعلقا بالضريبة على الدخل وضريبة التكوين المهني إلى جانب تحديد سقف الضريبة على الدخل في حدود 20 بالمائة بالنسبة للمقاولات العاملة ضمن مناطق صناعية مندمجة خاصة ب`(كازا نير شور) و(الرباط تيكنوبوليس). ويراهن المغرب على تعزيز قدرات وكفاءات موارده البشرية من خلال اعتماد تدابير لتقديم المساعدة من أجل التكوين،حيث وضع برنامج دعم يمكن أن يفوق 600 أورو للشخص الواحد خلال السنوات الثلاث الأولى من العمل لفائدة المقاولين الذين يتوفرون على برامج للتكوين من أجل التشغيل والتكوين المستمر.