يشارك أزيد من 150 عارضا في الدورة الثالثة للمعرض الدولي للجلد التي ستحتضنها الدارالبيضاء في الفترة ما بين 30 شتنبر الجاري وثاني أكتوبر المقبل. وستعرف هذه التظاهرة، التي تنظمها الجامعة المغربية للصناعات الجلدية بتعاون مع "مغرب تصدير"، والتي تتوخى أن تكون بمثابة واجهة للمنتجات الجلدية المغربية، مشاركة شركات مغربية وأجنبية عاملة في قطاع الجلود والأنشطة الصناعية المرتبطة بها وتمثل صناعة الملابس الجلدية والحقائب اليدوية والإكسسوارات والآليات إلى جانب نشاط صناعة ودباغة الجلود. وحسب المنظمين فإن دورة هذه السنة ، التي يرتقب أن تستقبل حوالي 3000 زائر مهني، تتميز بمشاركة أجنبية مهمة إذ من المنتظر أن تعرف حضور أزيد من 30 عارضا يمثلون دول مصر وباكستان والبرتغال إلى جانب إسبانيا وإيطاليا اللتين ستكونان ممثلتين بحوالي 24 شركة تعد من بين كبريات المجموعات الصناعية الرائدة في مجال صناعة الجلد. وأضاف المنظمون، في ندوة صحفية نظمت مساء أمس الخميس بالدارالبيضاء، أن المعرض يروم بالأساس استقطاب الاستثمارات الخارجية وإتاحة الفرصة أمام المهنيين المغاربة من أجل إبرام شراكات استراتيجية مع المجموعات الدولية العاملة في المجال إلى جانب تثمين الحرف الجلدية المغربية. وستشهد هذه الدورة تنظيم سلسلة من الندوات واللقاءات الموضوعاتية الموجهة لمهنيي الجلد قصد إطلاعهم على آخر المستجدات والتطورات المرتبطة بهذا القطاع والآفاق المستقبلية لسوق الجلد على الصعيدين الوطني والدولي. وستناقش هذه اللقاءات والندوات مواضيع تشمل على الخصوص تقديم مشروع المنطقة الصناعية لعين الشكاك المخصصة للصناعات الجلدية، ودراسة إمكانيات التكامل والاندماج بين الصناعات الجلدية بالبلدان الموقعة على اتفاقية أكادير، وتطور السوق الدولية للجلد، وتأثيرات الأزمة العالمية على القطاع، ومقتضيات القوانين الوطنية والدولية المتعلقة بالمعايير والتصديق على الشهادات. ويحتل قطاع الصناعات الجلدية مكانة متميزة في الاقتصاد الوطني خاصة في مجال الشغل إذ يوفر 40 ألف منصب شغل، علاوة على أن صادراته تصل إلى 3 ملايير درهم. وتشير الإحصائيات المتوفرة إلى أن القطاع سجل نموا في الطلبيات القادمة من الخارج على منتجاته بنسبة 5 في المائة خلال العام الماضي مقارنة مع سنة 2008. كما أن صادرات المغرب من الأحذية الجلدية نحو أوروبا انتقلت من 8ر2 مليار درهم إلى 95ر2 مليار درهم ليكون بذلك سابع مصدر للأحذية نحو هذه القارة. وتسيطر صناعة الأحذية على نسبة 75 في المائة من الإنتاج الإجمالي للقطاع و80 في المائة من صادراته و79 في المائة من القيمة المضافة و86 في المائة من الاستثمارات.