أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري بمقر الأممالمتحدة بنيويورك على إرادة المغرب في مواصلة "دعم الجهود الدولية الرامية الى تعزيز التعاون مع الدول الجزرية الصغيرة النامية". وقال السيد الفاسي الفهري خلال اجتماع رفيع المستوى خصص لدراسة المخطط الخماسي لاستراتيجية جزر موريس لتنفيذ برنامج عمل بربادوس حول التنمية المستدامة بالدول الجزرية الصغيرة النامية،إن "المغرب،الذي يتقاسم الانشغالات الخاصة للدول الجزرية الصغيرة النامية،سيواصل دعم الجهود الدولية الرامية لتعزيز التعاون مع هاته الدول". وأبرز أن المغرب،وطبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس،يبقى على استعداد لتقاسم تجربته ووضع خبرته رهن إشارتها في العديد من الميادين المتصلة بالتنمية السوسيواقتصادية كالتعليم والصحة ومحاربة الفقر. وذكر السيد الفاسي الفهري،خلال هذا اللقاء المنعقد على هامش نقاشات الدورة ال65 للجمعية العامة للأمم المتحدة،أن إرادة المملكة هاته لتعزيز تعاونها الثنائي مع الدول الجزرية الصغيرة النامية "قد تم تأكيدها مجددا على أعلى مستوى من قبل الدولة المغربية خلال الاتصالات الأخيرة التي جرت هنا بنيويورك. وبعد أن أبرز أن مشاركة المملكة في هذا الاجتماع تنبع من "عزمنا الجماعي للاستجابة لحاجياتها الخاصة،بفضل شراكة هادفة ومتجددة ومعززة "،عبر الوزير عن أمل المملكة في أن "يتوج هذا اللقاء بنتائج ملموسة". وأشار إلى أنه "بعد مضي خمس سنوات عن المصادقة على استراتيجية جزر موريس نجتمع من جديد من أجل الانضمام إلى جهود الدول الجزرية الصغيرة النامية لتدارس التقدم الحاصل منذ 2005". كما أوضح السيد الفاسي الفهري بأن هاته الدول لا تزال "ضعيفة" رغم التقدم الحاصل من طرف الدول الجزرية الصغيرة النامية. وأوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون أنه،على العموم،فإن نتائج تنفيذ استراتيجيات بربادوس وجزر موريس تظل "غير كافية" بالنظر إلى التحديات والانتظارات المشروعة لهذه المجموعة من الدول. ويدل ذلك على الأهمية الكبرى التي يشكلها دعم المجتمع الدولي لتعزيز هذه الجهود والحيلولة دون أن تتأثر المكتسبات أمام تزايد تحديات غير مسبوقة. واعتبر السيد الفاسي الفهري،أن تعزيز قدرة هذه البلدان على التكيف مع الآثار الخطيرة للتغيرات المناخية،وإدماجها في الاقتصاد العالمي ينبغي أن يكون من بين أولويات المجتمع الدولي. وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون إن إجراءات تعزيز قدرات الدول الجزرية الصغيرة "لا يمكن أن يتحقق بدون بذل جهود للحد من عزلة تلك البلدان"،مشيرا في هذا الصدد إلى ضرورة ربط هذه الدول بشبكات النقل البحري والجوي والحاجة إلى تعزيز وسائل الاتصال وتقليص الهوة الرقمية. واعتبر السيد الفاسي الفهري أن تكريس التزامات الجهات المانحة في مجال المساعدة العمومية في التنمية،والبحث عن موارد مجددة للتمويل مثل فرض ضريبة دولية على المعاملات المالية تكتسي "اهتماما كبيرا " في السياق الاقتصادي الدولي الراهن. وخلص الوزير إلى أنه إذا كان تنفيذ استراتيجيات بربادوس وجزر موريس يتوقف،علاوة على الجهود الوطنية لكل دولة،على دعم الجهات المانحة،فان التعاون الإقليمي بين الدول الجزرية الصغيرة،بالإضافة إلى التعاون الإقليمي يعد ضرورة لتنفيذ هذه الاستراتيجيات.