"المؤشر متعدد الأبعاد للفقر" مفهوم أحادي لفقر متعدد الأبعاد ولا يصح اعتماده مرجعا (خبير مغربي)

انتقد خبير مغربي المؤشر متعدد الأبعاد للفقر، الذي وضعه فريق من باحثي معهد أوكسفورد، معتبرا أنه مفهوم أحادي لفقر متعدد الأبعاد ولا يصح بالتالي اعتماده مرجعا.
وأوضح الحسن عاشي، المحلل الاقتصادي بمركز كارنيجي للشرق الأوسط، في حوار أجرته معه وكالة المغرب العربي للأنباء على ضوء قرار برنامج الأمم المتحدة للتنمية استخدام هذا المؤشر في تقريره الذي سيصدر في أكتوبر 2010، أن هذا المؤشر يأخذ بعين الاعتبار مستوى الحرمان الذي تعرفه الأسر انطلاقا من ثلاثة أبعاد هي الصحة، والتعليم، ومستوى المعيشة .
وأضاف عاشي، الذي درس اقتصاديات التنمية والاقتصاديات الدولية في المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالرباط (بين 2004 و2009)، أنه تمنح لكل بعد نقط تتراوح بين صفر وثلاثة وثلاثين تبعا لمستوى الحرمان الذي تعرفه الأسرة، وإذا كان مجموع نقاط الحرمان يزيد على الثلاثين تعتبر الأسرة فقيرة.
وأشار الباحث المقيم ببيروت إلى أن الصحة تقاس بموت الأطفال وبسوء التغذية، فإذا عرفت الأسرة في وقت سابق حالة وفاة طفل يقل عمره عن خمس سنوات أو إذا كان يوجد بين أفرادها من يعاني من سوء التغذية تمنح لها نقطة 6ر16 لكل حالة من الحالتين.
أما التعليم فيقاس، حسب هذا المؤشر دائما، بعدد السنوات التي قضاها أفراد الأسرة على مقاعد الدراسة، وبتسجيل الأطفال دون 15 سنة بالمدرسة. فإذا لم يكن أي فرد من أفراد الأسرة متمدرسا لفترة تعادل أو تزيد عن خمس سنوات، أو إذا كان هناك طفل يقل عمره عن 15 سنة لم يعد مسجلا في المدرسة فإن الأسرة تحصل على نقطة 6ر16 لكل حالة من الحالتين.
ويقاس مستوى العيش تبعا لستة مكونات تتمثل في التزود بالكهرباء، والماء، ووجود مرافق صحية، ومسكن ذي أرضية نظيفة، واستعمال وقود نظيف للطهي، والتوفر على اثنين على الأقل من أجهزة الراديو أو التلفزة وكذا على الدراجة النارية أو الدراجة الهوائية أو غيرها. وإذا لم تكن الأسرة تتوفر على أحد هذه المكونات تحصل بالتالي على نقطة حرمان 5ر5 .
وذكر الحسن عاشي بأن برنامج الأمم المتحدة للتنمية يعتمد مؤشر التنمية البشرية منذ حوالي عشرين سنة، وقد تبنت عدة بلدان سياسات اجتماعية تهدف إلى تحسين رتبتها على أساس هذا المؤشر الذي حدد عام 2015 لإنجاز أهدافه. وهناك بالخصوص دلائل للحكم على مستوى إنجاز أهداف الألفية للتنمية التي تشكل موضوع تقارير وطنية مفصلة.
وأضاف أنه من الأمثلة على زيغ المؤشر متعدد الأبعاد للفقر عن الحقيقة كونه يقول إنه يوجد بالمغرب، الذي اعتبر في الفترة الأخيرة رائدا في مجال مكافحة الفقر في العالم العربي، 28 في المائة من الفقراء فيما أن أقل من 14 في المائة من ساكنته تعيش بأقل من دولارين في اليوم الواحد، ويبلغ الأمل في الحياة فيه عند الولادة 72 سنة فيما يصنفه البرنامج بعد دجيبوتي وقبل غانا البلدين اللذين يبلغ الأمل في الحياة فيهما 55 و57 سنة على التوالي ويعيش 41 و54 في المائة من ساكنتهما على التوالي بأقل من دولارين في اليوم الواحد.
ولتبيان ثغرات المؤشر متعدد الأبعاد للفقر وعيوبه، يقدم الباحث أمثلة افتراضية لثلاث أسر تقطن أولاها في فيلا فخمة بحي راق والوالدان إطاران ساميان فيما الابن والابنة يدرسان بالجامعة، والابنة مصابة بمرض فقدان الشهية للطعام وتعاني بالتالي من نحافة مرضية.
وتقيم بالبيت أيضا، منذ سنة واحدة، خادمة وطفلتها (13 عاما) التي تتعلم الخياطة في انتظار محاولة الالتحاق مجددا بالمدرسة التي غادرتها وسنها 11 سنة عندما كانت بالبادية.
وتقطن أسرة أخرى بضيعة كبيرة بإحدى الجماعات القروية. ويشغل الأب ، وهو من كبار الفلاحين، عشرين عاملا وتقنيا فلاحيا في ضيعته. وهو لم يدخل المدرسة قط ولكنه يتوفر على تجربة كبيرة وقد رزق بستة أبناء لكن اثنين منهما توفيا في صباهما قبل ثلاثين سنة. أما الأربعة الآخرون فقد تخرجوا من الجامعات ويقيمون بالمدينة مع أبنائهم . ويقيم الأب حاليا مع زوجته وخالتيها. وتتابع النسوة الثلاثة، اللائي لم يحالفهن الحظ لولوج التعليم الرسمي، دروسا في محو الأمية بمسجد القرية.
أما الأسرة الثالثة فتقيم بسكن قصديري ولا تتوفر على خدمات الماء والكهرباء فيما توجد المرافق الصحية المشتركة مع عدد من الجيران في الخارج. ويجد الأب صعوبة في القراءة والكتابة بالرغم من أنه غادر المدرسة بعد حصوله على شهادة الدروس الابتدائية. ويشتغل حاليا في ورش بناء دون عقد عمل أو حماية اجتماعية. ولم تلتحق زوجته قط بالمدرسة فيما أن طفلتيه البالغتين تسع سنوات وإحدى عشرة سنة من عمرهما مسجلتان في المدرسة لكنهما غير منتظمتين في الدراسة. وتتوفر الأسرة على جهاز راديو وعلى دراجة هوائية كما تستعمل قوارير الغاز الصغيرة من أجل الطبخ.
ويشير الباحث المغربي، إلى أن وجه الغرابة يتمثل في أن الأسرة الوحيدة غير الفقيرة، حسب المعايير التي يعتمدها المؤشر متعدد الأبعاد للفقر، هي الأسرة الثالثة.
ويوضح أنه في الحالة الأولى تعاني الابنة، الفاقدة للشهية، من سوء التغذية كما أن ابنة الخادمة غير متمدرسة بالرغم من أنها بلغت ثلاثة عشرة سنة من عمرها. ولذا فإن نقطة الحرمان للأسرة هي 6ر16 بالنسبة لكل من البعدين الأولين للمؤشر متعدد الأبعاد للفقر. والنقطة النهائية للحرمان للأسرة هي 2ر33 (أي أكثر من ثلاثين). فهي بالتالي فقيرة وهو الحكم الذي يطاول جميع أفرادها دون استثناء.
وفي الحالة الثانية، تحصل الأسرة بالنسبة للبعد الصحي على نقطتي حرمان ب 6ر16 بسبب حالتي وفاة طفلين من أطفالها ولو أن الأمر يعود لثلاثين سنة خلت. كما أن هذه الاسرة تحصل على نقاط مشابهة بالنسبة للتعليم لأن أيا من أفرادها لم يحصل على تعليم عال أو مساو لخمس سنوات.
وفي الحالة الثالثة، لا تمنح أي نقاط حرمان بالنسبة للتعليم والصحة، حسب المؤشر متعدد الأبعاد للفقر، فيما أن الأسرة تحصل على نقطة 5ر5 عن أربعة مكونات من بين الستة التي تشكل بعد "مستوى العيش" .
وبما أن مجموع نقاط الحرمان التي تتوفر عليها هي 22 (أي أقل من ثلاثين) فإن هذه الأسرة لا تعتبر فقيرة حسب المؤشر.
ويخلص المحلل الاقتصادي المغربي إلى القول إن هذا نموذج لخطابات السياسة الاقتصادية الذي يمكن أن تمرر لأصحاب القرار من أجل اعتماده على أساس هذا المؤشر.
يشار إلى أن الحسن عاشي اقتصادي خبير في مجالات التنمية وأسواق العمل، مع تركيز على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد اشتغل باحثا في الجامعة الحرة ببروكسيل (1997-2000) وأستاذا زائرا في برنامج الماجستير الدولي المشترك بين الجامعة الحرة وجامعة نامور.
وهو أيضا عضو في منتدى البحوث الاقتصادية للدول العربية وتركيا وإيران، وله إصدارت متعددة في مجالات دولية متخصصة. وشارك في تأليف عدة كتب في الاقتصاد السياسي للإصلاح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والعولمة، وتوزيع الدخل، والمنافسة، والفاعلية الاقتصادية، إضافة إلى الديناميكيات الصناعية ومسألة الإنتاجية، كما عمل مستشارا لمركز أبحاث التنمية الدولي الكندي، والبنك الدولي، وبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة.