انتقد أحمد العلمي لحليمي، المندوب السامي للتخطيط، الأربعاء الماضي، مؤشر الفقر متعدد الأبعاد الذي أعدته منظمة مبادرة أوكسفورد للفقر والتنمية، والذي اعتبر أن نسبة الفقر بالمغرب تصل إلى 28 في المائة. وقال الحليمي، في ندوة صحفية بالدار البيضاء، إن إعداد هذا المؤشر هو من أجل الدعاية، وبأن المؤشرات المعتمدة فيه ضعيفة، وهذه الأبعاد لا تغطي جميع الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، ومن ضمنها تلك التي تساهم في تقوية قدرة الأفراد على حماية أنفسهم من الفقر، بالإضافة إلى أنها تقتصر على عشر مؤشرات تتعلق بالصحة (وفاة الأطفال والتغذية) والتعليم الأساسي والولوج إلى الكهرباء والماء الشروب والتطهير وبعض التجهيزات المستدامة. وأضاف أن الأخطر في الأمر، يكمن في الفترات المرجعية للمعطيات، والتي تركزت ما بين سنتي 2000 و,2008 وهو ما يجعل ترتيب الدول - حسب مؤشر الفقر متعدد الأبعاد - غير مبني على أسس متينة، إذ أن الترتيب المعتمد يقارن بين المغرب في سنة 2004 مع مصر في سنة 2008 والأردن في سنة .2007 وطالب لحليمي برنامج الأممالمتحدة بضرورة إصدار الدراسة المنجزة من لدن المندوبية، إذا أرادت إصدار دراسة أوكسفورد. وأكد لحليمي أنه استنادا لدراسة أوكسفورد، اعتمدت المندوبية على أرقام 2007 بدل 2003/,2004 ووجدت أن نسبة الفقر بالمغرب تصل إلى 1,12 في المائة على الصعيد الوطني. وفي معرض جوابه على أسئلة ل التجديد، عن كون نسبة الفقر - اعتمادا على إسقاط مؤشرات 2007 على الدراسة - تصل إلى 1,12 في المائة على الصعيد الوطني و3,18 في المائة في الوسط القروي، وعن الأسباب الرئيسية لبقاء نسبة الفقر مرتفعة، ومدى توفر المندوبية على خارطة طريق للحد منه، قال لحليمي إن المغرب عرف تراجعا لنسبة الفقر، وذلك بسبب النمو الاقتصادي، رغم وجود الفوارق. وأكد لحليمي على أن عوامل الفقر ترتبط بالتعليم ومدى توفير الخدمات العمومية والشغل، والعديد من العوامل الأخرى. كما دعا إلى الرفع من النمو وتوسيع دائرة الخدمات العمومية، والحد من الفوارق الاجتماعية، وتوسيع الدائرة الجغرافية للنمو والإنتاج من أجل الحد من الفقر وإعادة إنتاج الفقر.