أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي السيدة لطيفة العابدة أمس الثلاثاء بالقنيطرة، أن البرنامج الاستعجالي للتعليم يطرح تحديات هامة وملحة تستدعي بذل المزيد من الجهود لإنجاح الإصلاح التعليمي. ويستفاد من الأرقام التي قدمتها السيدة العابدة، أثناء ترؤسها لاجتماع المجلس الإداري لأكاديمية التربية والتكوين بجهة الغرب اشراردة-بني احسن، أن شبكة المؤسسات التعليمية العمومية شهدت برسم الموسم الدراسي 2009-2010 توسعا هاما بحيث تم إحداث 168 مؤسسة تعليمية، منها 61 مؤسسة بالوسط القروي. كما بلغ عدد الحجرات الجديدة بالتعليم العمومي، تضيف السيدة العابدة، نحو 4860 حجرة، منها 1493 حجرة بالوسط القروي، بمعدل زيادة وصل إلى 9ر8 في المائة بالتعليم التأهيلي و 8ر5 في المائة بالثانوي الإعدادي و 1ر2 في المائة بالتعليم الابتدائي، مشيرة إلى أنه تم توفير أعداد إضافية من أطر التدريس بلغت، بمجموع أسلاك التعليم العمومي، ما يناهز 3000 مدرسة ومدرس. وفي معرض حديثها عن المعيقات السوسيو اقتصادية ذات الصلة بالشأن التعليمي الحالي، أبرزت السيدة العابدة أن المفهوم الجديد للعرض المدرسي لا يقتصر على توفير الفضاءات المدرسية والتجهيزات والموارد البشرية فحسب، بل يدمج كذلك كافة الشروط المادية والتربوية اللازمة لتمدرس الأطفال، من إطعام ونقل ومأوى وكتب وأدوات ولوازم مدرسية، ودعم مالي للأسر المحتاجة. وأضافت في هذا السياق أن مبادرة إحداث أقسام للتعليم الأولي بالمدارس العمومية ساهمت - ولو بشكل طفيف - في الرفع من نسبة تمدرس أطفال 5- 4 سنوات ما بين موسمي 2008 /2009 و 2009 /2010، إذ انتقلت من 9ر55 إلى 2ر63 في المائة. واعتبرت السيدة العابدة أن تحقيق الأهداف المسطرة في البرنامج الاستعجالي ما تزال تتطلب تكثيف الجهود وتضافرها، مضيفة أن الوزارة تعمل، في هذا الصدد، بتنسيق مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية على إرساء وتعميم مفهوم جديد لتعليم أولي عصري وملائم للخصوصيات المغربية، عبر إحداث 17 مدرسة نموذجية بمدن مختلفة. من جانبه، أوضح مدير الأكاديمية الجهوية، السيد عبد اللطيف اليوسفي أنه تم وضع برنامج استعجالي جهوي يأخذ بعين الإعتبار تجارب 2009 والدورة الأولى من السنة الجارية، بإنجازاتها التي تحققت والعراقيل التي لوحظت، وكذا الحاجيات الحقيقية للمناطق والخصوصيات والتطلعات التي تم التعبير عنها خلال الدورات السابقة للمجلس الإداري ونتائج لجان العمل والتشاور مع مختلف الأطراف المعنية.
