تم أمس الثلاثاء بالرباط تقديم حصيلة أنشطة مركز الدعم القانوني ضد الرشوة التابع ل(ترانسبارنسي المغرب)، وذلك خلال ندوة صحفية حضرتها ثلة من رجال الإعلام والباحثين. وأفاد المنظمون أن المركز تلقى منذ انطلاقته الفعلية في يناير 2009 إلى 31 ماي من العام الجاري، 536 شكاية تتعلق بالخدمات العامة والخاصة، موضحين أن هذه الشكايات لها صلة ب"تقديم رشوة للولوج إلى خدمة معينة، وعدم احترام السلطات والإدارات للإجراءات المعمول بها وانعدام الشفافية في تسيير الإدارة، فضلا عن أوجه الخلل في النظام القضائي وعدم وجود الشفافية في القطاع الخاص". ووفقا للمنظمين، فإن المركز قام بإعطاء استشارة قانونية في 289 حالة من بين 536 حالة التي توصل بها. وتتمثل هذه الاستشارة، بصفة عامة، في تحديد مكامن قوة وضعف الشكايات، وفي مساعدة المشتكين على تحرير شكاياتهم وتوجيهها إلى المصالح المعنية. كما قام المركز في نفس الفترة بإرسال 10 مراسلات إلى الجهات المختصة لطلب توضيحات وتفسيرات عن بعض الحالات الواردة إليه، والتي يتوفر فيها على معطيات وقرائن تثبت حالة الرشوة. ويتمحور مضمون هذه الشكايات اجمالا في طلب اعطاء توضيحات أو فتح تحقيقات حول التجاوزات التي يبلغ عنها المشتكون، وكذا في المطالبة بالتحقق من سلامة المساطر واحترام قواعد الشفافية من طرف بعض المصالح الإدارية. كما قام المركز بإرسال ست رسائل تذكير إلى نفس الجهات. يذكر أن المركز، الذي أحدثته الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة في يناير 2009، يقوم باستقبال الشكايات ودراستها وتزويد المشتكين بالدعم والإرشاد القانوني بغية التنديد بأعمال الرشوة. كما يضع رهن إشارة المواطنين فريقا مختصا لاستقبالهم والاستماع إليهم ومعالجة شكاياتهم، وكذا تزويدهم بالإرشاد القانوني مجانا وفي سرية تامة.