أفاد البيان المشترك الصادر،أمس الجمعة بباريس،بمناسبة الاجتماع المغربي -الفرنسي العاشر من مستوى عال،أن المغرب وفرنسا قررا تكثيف شراكتهما في القطاع الطاقي بشكل أكبر. وأكد البيان أن "هذه الإرادة المشتركة في إعطاء دفعة جديدة لجميع أشكال التعاون المساهمة في التنمية المستدامة قد قادت الطرفين أيضا إلى تكثيف شراكتهما في القطاع الطاقي". وفي هذا الصدد،وقع وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري مع نظيره الفرنسي بيرنارد كوشنير،بالأحرف الأولى على اتفاق حكومي يحدد إطار التعاون المستقبلي بين البلدين في مجال الإلكترونووي المدني،في احترام لالتزاماتهما الدولية. ويفسح هذا الاتفاق المجال أمام" تنسيق معمق في المجالات التنظيمية والتكنولوجية والتكوينية المرتبطة بالميدان الإلكترونووي". كما وقع المغرب وفرنسا اتفاقا آخر للتعاون في مجال الطاقات المتجددة. وتدعم الوكالة الفرنسية للتنمية عددا من المشاريع في هذا المجال. ويتضمن هذا الاتفاق تعاونا مؤسساتيا يمكن من تثمين الكهرباء التي يتم إنتاجها بالمغرب انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة على مستوى الأسواق الأوروبية،وخاصة في إطار تفعيل فرنسا للمادة 9 من الإطار التوجيهي الأوروبي (2009 /28/المفوضية الأوروبية). وفي ما يخص الطاقات المتجددة،سيتعاون الجانبان على الخصوص في مجال الطاقة الشمسية،وستقدم فرنسا "دعمها للمخطط المغربي للطاقة الشمسية في مجموعه" من خلال المساهمة في تمويل استثمارات،تبدأ بمشروع المحطة الشمسية بقيمة 500 ميغاواط بوارزازات وفي مجال المساعدة التقنية،والدراسات أو المواكبة. وبمناسبة هذا الاجتماع من مستوى عال،الذي انعقد تحت الرئاسة المشتركة لكل من الوزير الأول السيد عباس الفاسي،ونظيره الفرنسي السيد فرونسوا فيون،اتفق المغرب وفرنسا على اعتبار المخطط المغربي للطاقة الشمسية "فرصة استثنائية" لتعزيز شراكتهما. وفي مجال الطاقة الريحية،أشادت فرنسا بإطلاق صاحب الجلالة الملك محمد السادس،يوم 28 يونيو الماضي للبرنامج المندمج للطاقة الريحية الرامي إلى رفع القدرة الكهربائية المنشأة من أصل ريحي من 280 ميغاواط حاليا إلى 2000 ميغاواط سنة 2020. واقترح المغرب خلال هذا الاجتماع توسيع هذا التعاون ليشمل البحث /التنمية،والابتكار والتكوين في مجالات الطاقة المتجددة والجديدة قصد ضمان استمرار تنميتها بالمغرب. وتميز اللقاء المغربي الفرنسي من مستوى عال،على الخصوص،بتوقيع المغرب وفرنسا عدة اتفاقيات تعاون بقيمة 8 ر146 مليون أورو.