يرى وزير الدولة وعضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية السيد محمد اليازغي أن حالة المدعوة أميناتو حيدر تندرج ضمن ما وصفه "مخطط جزائري خطير يسعى إلى إشعال حرب داخلية بالمغرب، وبأدوات مغربية". وأوضح السيد اليازغي ، الذي حل ضيفا على برنامج "تيارات" الذي بثته القناة الثانية مساء أمس الاثنين، إن "الحكومة الجزائرية لا تريد أن يعبر انفصاليو الداخل، بمن فيهم المدعوة أميناتو حيدر، عن آرائهم فحسب، وإنما تروم إشعال حرب داخلية بالمغرب وبأدوات مغربية".
وأكد اليازغي أن المغرب يرفض هذا المخطط رفضا قاطعا، مستحضرا في هذا السياق مضامين الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى 34 للمسيرة الخضراء المظفرة.
ومن هنا، يضيف السيد اليازغي، يستمد الموقف المغربي مشروعيته في ما يخص حالتي (التامك ومجموعته) والمدعوة أميناتو حيدر.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الدولة أن المغرب الذي دخل منذ عشر سنوات في مرحلة توسع فيها هامش الحريات، يتعامل مع أبنائه في الأقاليم الجنوبية للمملكة على أساس أن حرية التعبير مضمونة، لكن مع احترام القانون.
وأضاف أن حل قضية أميناتو حيدر يوجد بيدها، بحيث " ما عليها سوى أن تطلب جواز سفرها وتعتذر عما قالته في حق وطنها"، مذكرا بأن هذه الأخيرة " رفضت اللجوء السياسي والجنسية الإسبانية اللذين عرضتهما عليها الحكومة الإسبانية، وهو حل يحترم كل ما يمكن أن تقوم به حكومة أجنبية في مثل هذا الموقف".
وبالنسبة للموقف الإسباني من حالة حيدر، أكد السيد اليازغي أن الحكومة الإسبانية تصرفت ب"حكمة وعقلانية". غير أنه أشار إلى أن التوظيف السياسي لهذه القضية من قبل بعض وسائل الإعلام الإسبانية، إنما يستهدف الحكومة الإسبانية الاشتراكية في إطار صراعات سياسية داخلية.
ودعا بهذا الخصوص إلى ضرورة تكثيف العمل من أجل تنوير الرأي العام الإسباني سواء من طرف الأحزاب السياسية المغربية أو من قبل الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا.
وحول ما تروجه بعض الأوساط في الجزائر بشأن إمكانية اندلاع نزاع مسلح بين البلدين الجارين، أكد السيد اليازغي أن أية حرب تقرر الجزائر دخولها ستكون " خاسرة " معربا عن يقينه بأن هذه الخطابات موجهة بالأساس إلى الاستهلاك الخارجي.
وأشار إلى أن المغرب محصن بالجدار الذي أقامه في أقاليمه الجنوبية، مشيدا في نفس الوقت بالقوات المسلحة الملكية.
وخلص السيد اليازغي إلى أن المغرب قبل بالتفاوض بخصوص قضية الصحراء المغربية في إطار تلبيته لدعوة مجلس الأمن الرامية إلى إيجاد حل سياسي متوافق عليه بين جميع الأطراف.