قال السيد جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني، إن عدد الأجراء المصرح بهم بلغ في متم سنة 2009 مليونين و200 ألف أجيرة وأجير مقابل مليون و824 ألف سنة 2006. ووأضح السيد أغماني خلال ترأسه، اليوم الخميس بالدار البيضاء، لأشغال الدورة العادية للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم سنة 2010، أنه من المرتقب أن يرتفع هذا العدد إلى مليونين و664 ألف خلال هذه السنة، مشيرا إلى أن عدد المقاولات المنخرطة بالصندوق انتقل من 111 ألف و749 مقاولة سنة 2008 إلى 116 ألف و21 مقاولة سنة 2009. وعزا تحسن خدمات صندوق الضمان الاجتماعي إلى التدابير التي اتخذتها الحكومة في هذا المجال ومنها إعادة هيكلة مصالح الصندوق ومراجعة المساطر الداخلية، وتكوين المستخدمين من أجل مسايرة الخدمات الجديدة التي يقدمها الصندوق، وتعزيز سياسة القرب من المؤمن والمشغل بفتح وكالات جديدة، وتعزيز وتطوير آليات التفتيش والمراقبة، والقيام بدراسات ميدانية وعلمية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات. ونوه السيد أغماني بالإنجازات التي تم تحقيقها من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بالتدابير المتخذة لإنجاح ورش التأمين الإجباري الأساسي عن المرض منذ مارس 2006، وكذا لتفعيل قرارات المجلس الإداري المتعلقة بتوسيع سلة العلاجات الصحية إلى العلاجات الخارجية ابتداء من فاتح فبراير 2010، وصرف التعويضات العائلية مباشرة إلى المستفيدين وتعميم هذه التعويضات لتشمل أجراء القطاع الفلاحي. وأوضح أن أهم المنجزات في هذا المجال تتمثل بالأساس في تطوير نظام الضمان الاجتماعي من خلال الرفع من قيمة التعويضات المخولة وتحسين شروط استحقاقها بالإضافة إلى تمديد الاستفادة منها لفئات أخرى لم تشملها من قبل، وتطوير وتحسين التغطية الصحية الأساسية بالقطاعين العام والخاص بالرفع من نسبة تغطية بعض الأمراض وخاصة منها المزمنة والمكلفة لتصل في بعض الأحيان إلى مائة بالمائة مع اعتماد إقرار التعريفة الوطنية المرجعية وتوسيع التغطية الصحية لفائدة فئات أخرى لا تدخل في نطاق فئات المؤمنين بالقطاعين العام والخاص كفئة أئمة المساجد، وأعوان وزارة الداخلية، وقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. وشدد على أن ورش الحماية الاجتماعية يحتل مكانة خاصة في برنامج الحكومة لمكانتها بالنسبة للفرد والمجتمع، وبفضل مساهمتها في استقرار علاقات الشغل وما يضمنه على مستوى تحمل مخاطر الحياة اليومية. وأضاف الوزير أن الجميع من حكومة وفرقاء اجتماعيين واقتصاديين، عمل من خلال جولات الحوار الاجتماعي، ودورات المجالس الإدارية للمؤسسات المعنية على بلورة عدة مشاريع في السنوات الأخيرة، انصبت على تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب وتطويرها، وبذلك عرفت منظومة الحماية الاجتماعية تطورا مهما وتحسنا على مستوى نسبة التغطية من جهة، وعلى مستوى الخدمات المؤمنة من جهة أخرى. وأشار إلى أن عدة تحديات تتعلق بتوسيع قاعدة المؤمنين وبضمان ديمومة منظومة الحماية الاجتماعية، مضيفا أن الجميع منخرط من أجل إيجاد الصيغ الملاءمة لكسب هذه الرهانات. وبعد أن أبرز أن الحماية الاجتماعية للطبقة الشغيلة بالمغرب عرفت في السنين الأخيرة تطورا ملموسا، عبر السيد أغماني عن أمله في تحقيق المزيد من المكاسب بغية تلبية المطالب المشروعة للمؤمنين الاجتماعيين، ورفع التحدي المطروح على المملكة المتمثل في إصلاح منظومة التقاعد.
