أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني، يوم الثلاثاء، ان عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنة2008 بلغ مليونين و40 ألف أجير وأجيرة مقابل مليون و900 ألف أجير سنة2007، بالاضافة الى تصحيح وضعية التصريح بالأجور لفائدة45 ألف أجيرة و أجير. وأوضح السيد أغماني، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول «تطبيق القانون الاجتماعي على جميع المأجورين بالقطاع الخاص»، أن من شأن المقاربة الجديدة التي اعتمدتها الوزارة والهادفة الى تعزيز الالتقائية من خلال التنسيق المتبادل بين جهاز تفتيش الشغل وجهاز المراقبة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, الذي عرف إدخال إصلاح هيكلي، الرفع من نسبة انخراط المؤسسات ونسبة التغطية الصحية لفائدة أجراء القطاع الخاص، وكذا تبادل المعلومات عن المؤسسات المخالفة لمقتضيات تشريع الشغل. واستعرض الوزير مختلف الإجراءات والتدابير التي تقوم بها الوزارة من أجل العمل على احترام تطبيق قانون الشغل، والتي تتجلى بالخصوص في تكثيف زيارات التفتيش التي ينجزها أعوان تفتيش الشغل بمختلف الوحدات الانتاجية وكذا تحرير محاضر المخالفة والجنح.