تم اليوم الاثنين بالرباط، تنصيب أعضاء " اللجنة الاستشارية للتتبع لقطاع حقوق المؤلفين"، المحدثة بموجب قرار لوزير الاتصال في الثالث من ماي 2005. وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، في كلمة خلال ترؤسه لحفل تنصيب أعضاء اللجنة، أن الهدف من تأسيسها يتمثل في توسيع مجال التشاور وخلق تفاعل كبير بين المكونات الحكومية المعنية بتدبير ملف حقوق المؤلفين، مشيرا إلى الوضع الاعتباري الكبير الذي ستحظى به والقيمة المضافة التي ستقدمها في المجال. وأضاف في تصريح صحافي عقب الاجتماع، أن الهدف من إنشاء اللجنة يكمن أيضا في جعلها مؤسسة تنضاف إلى المهام التي تضطلع بها وزارة الاتصال، لتقديم المشورة والتقدم بالآراء في ضبط معالم حقل الإبداع الفني، من خلال تنظيم مناسب لمجال حقوق المؤلفين والمزيد من التحكم في آليات استخلاص الحقوق لذويها. كما تسعى هذه اللجنة، يشير الوزير، إلى تقديم مزيد من التأطير القانوني والمؤسساتي لهذا الجانب الأساسي من الإشعاع الثقافي الوطني في المغرب. ويندرج إحداث هذه اللجنة الاستشارية لدى وزير الاتصال لتتبع قطاع حقوق المؤلفين، في إطار خطة العمل الشمولية التي تنهجها الوزارة، بشراكة مع المهنيين، قصد النهوض بقطاع حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، وتعزيز الحماية القانونية للإبداعات المحمية، وتطوير آليات التدبير الجماعي للحقوق وتيسير استعمالها واستغلالها. وتضطلع هذه اللجنة، التي يرأسها الكاتب العام لوزارة الاتصال، وتتألف من ممثلين عن السلطات الحكومية في قطاعي الاتصال والاقتصاد والمالية، وممثلي تنظيمات المؤلفين المسجلين بلوائح المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، بمهام استشارية تهم على الخصوص المساهمة في بلورة خطط العمل المرتبطة بالنهوض بالقطاع. كما تتكلف اللجنة بتقديم اقتراحات في مجال التقليد والقرصنة والحلول الممكنة لها، والإدلاء بآرائها حول برنامج العمل السنوي ومشروع الميزانية والحصيلة السنوية، وتقييم العقد البرنامج المبرم بين وزارة الاتصال والمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، وكذا اقتراح التدابير الضرورية لتحسين مردودية وفعالية القطاع وسبل تطويره.
