أدان المركز الديمقراطي الدولي واتحاد العمل النسائي، أمس الثلاثاء في جلسة عامة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخروقات التي تطال مقتضيات إعلان فيينا في مخيمات "البوليساريو" بتندوف. وأعرب المركز الديمقراطي الدولي عن أسفه لكون التعذيب أصبح ممارسة سائدة لقيادة "البوليساريو" في حق الأصوات المنشقة والمحتجة وفي حق المعتقلين الذين يعبرون عن رغبتهم في العودة إلى وطنهم الأم المغرب. وأوضح ممثل المركز، خلال نقاش عام خصص لتتبع إعلان وبرنامج عمل فيينا في إطار الدورة ال 14 لمجلس حقوق الإنسان، أن الفصل ال 15 من إعلان فيينا يؤكد أن الانتهاكات الصارخة للكرامة الإنسانية تتمثل في التعذيب الذي يؤدي إلى سلب الضحية كرامته والمس بقدرته على العيش ومتابعة أنشطته بشكل طبيعي. ودعا مجلس حقوق الإنسان إلى مضاعفة الجهود من أجل القضاء على هذه الظواهر. من جانبه، وجه اتحاد العمل النسائي نداء يشدد فيه على ضرورة أن لا يظل محتجزو "البوليساريو" بمخيمات تندوف يشكلون استثناء في مجال تطبيق مجموع مقتضيات إعلان فيينا. وأكدت ممثلة اتحاد العمل النسائي السيدة عائشة رحال أنه إذا كانت التنمية، حسب إعلان فيينا، تسهل التمتع بجميع حقوق الإنسان، فإن الجزائر، الدولة التي تسلح البوليساريو وتحتضن مخيمات الاحتجاز، لا يمكنها التذرع بضعف التنمية لتبرير التضييق على حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا. وبعد أن ذكرت بأن برنامج عمل فيينا يؤكد أن الحق في التنمية يعتبر حقا عالميا لا محيد عنه ويشكل جزءا من الحقوق الأساسية للأشخاص، أوضحت السيدة عائشة رحال أن الجزائر مطالبة ، كما ينص على ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالعمل على ضمان الحق في التنمية لمحتجزي مخيمات تندوف فوق ترابها .