أكدت جمعية الأمبودسمان المتوسطيين، اليوم الثلاثاء بمدريد، التزامها بالنهوض والدفاع عن الحقوق الأساسية واحترام كرامة المهاجرين. ودعت التوصيات الصادرة عن الملتقى الرابع للجمعية، الذي نظم بمدريد يومي 14 و15 يونيو الجاري بمبادرة مشتركة من قبل ديوان المظالم بالمملكة المغربية والمدافع عن الشعب بإسبانيا بتعاون مع وسيط الجمهورية الفرنسية، إلى السهر على احترام الحقوق الأساسية للإنسان لمختلف الفئات في شمال وجنوب الفضاء المتوسطي ومن ضمنهم المهاجرين غير الشرعيين. وشددت على ضرورة العمل على وضع سياسة نشيطة لإدماج المهاجرين وكذا محاربة الإقصاء وكراهية الأجانب والعنصرية ومعاداة السامية وبصفة عامة جميع أشكال التطرف،مؤكدة على أهمية تنظيم محاربة الهجرة غير القانونية بما فيها إعادة إدماج المهاجرين في وضعية غير شرعية. ووجهت جمعية الأمبودسمان المتوسطيين، التي يرأسها والي ديوان المظالم مولاي امحمد العراقي، دعوة إلى جميع الدول من أجل ضمان الحماية الفعلية للمهاجرين الوافدين على ترابها الوطني والعمل على تحسين وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية. كما دعت كافة الدول إلى التعاون لإيجاد حلول عادلة ودائمة للأسباب الأساسية للهجرات كالنزاعات وعدم احترام الحقوق والحريات والحاجة إلى التنمية علاوة على ضمان تحسين الإطار القانوني المعمول به. وأكدت التوصيات أيضا على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تحقيق المساواة في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمهاجرين وخاصة في ميدان التشغيل والسكن والصحة والتربية والتجمع العائلي والوقاية والحماية الاجتماعية خاصة في ما يتعلق بالمجموعات الأكثر هشاشة. وطالب الملتقى الرابع لجمعية الأمبودسمان المتوسطيين بالمحاربة الفعلية لجميع أشكال التمييز والاعتراف للمهاجرين بحقوقهم السياسية والمدنية وخاصة حق تكوين الجمعيات، مشددا على أهمية تشجيع الشراكة بين مؤسسات الوساطة في مجال معالجة الشكايات والتظلمات التي يتقدم بها المهاجرون وكذا تشجيع عمل المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال. وأكد المشاركون في الملتقى أن "تحقيق التضامن الايجابي العاجل والفعال الجامع بين مستلزمات التنمية وكرامة الانسان والامن للجميع وحده الكفيل بإيجاد حل دائم لظاهرة الهجرة والمشاكل المترتبة عنها". وأبرزوا أن الهجرات الدولية لها انعكاسات إيجابية على بلدان الاستقبال والعبور والبلدان الأصلية وذلك عندما تنظم هذه الحركات بشكل جيد، موضحين أن تدبير هذه التدفقات البشرية لا يمكن أن يقتصر فقط على الإجراءات التقييدية بل يتطلب أيضا عملا جماعيا حول أسبابها الحقيقية وذلك على جميع المستويات. وأكدوا، في هذا الصدد، على ضرورة ردع الهجرات غير النظامية والاتجار في البشر في إطار سياسة واضحة ومنسجمة تحترم الحقوق الأساسية للمهاجرين وكرامتهم. وشارك في هذا الملتقى، المنظم يومي 14 و15 يونيو الجاري، كافة الأمبودسمان والوسطاء والمؤسسات الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بحوض البحر الأبيض المتوسط بالإضافة إلى المؤسسات الفاعلة في مجال الدفاع عن حقوق المواطنين وإشاعة الديمقراطية وترسيخ حقوق الإنسان بهذه المنطقة. وشكل هذا الملتقى فرصة لتسليط الضوء على جميع تصورات وتجارب مختلف الدول أعضاء الجمعية من خلال تنظيم ثلاث موائد مستديرة تهم مواضيع "دور الأمبودسمان في حماية الحقوق الأساسية" و"الهجرة ورهانات الاندماج" و"الحماية الاجتماعية للمهاجرين والمجموعات الهشة". يذكر أن جمعية الأمبودسمان المتوسطيين تأسست سنة 2008 في مرسيليا (فرنسا) بمناسبة الاجتماع الثاني لشبكة البحر الأبيض المتوسط للوسطاء وأمناء المظالم. وقد وضعت جمعية الأمبودسمان المتوسطيين، التي جاءت كمبادرة من ديوان المظالم بالمغرب والمدافع عن الشعب بإسبانيا ووسيط الجمهورية بفرنسا، لنفسها مهمة تعزيز والدفاع عن الديمقراطية وسيادة القانون والسلم الاجتماعي في البحر الأبيض المتوسط فضلا عن كفالة الامتثال للتشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
