دعا مولاي امحمد العراقي والي ديوان المظالم، رئيس جمعية الأمبودسمان المتوسطيين، اليوم الاثنين بمدريد، إلى تطوير ثقافة الوساطة وحقوق الانسان في الفضاء المتوسطي. وأكد والي ديوان المظالم خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الرابع لجمعية الأمبودسمان المتوسطيين المنظم بمبادرة مشتركة من قبل ديوان المظالم بالمملكة المغربية والمدافع عن الشعب بإسبانيا بتعاون مع وسيط الجمهورية الفرنسية، الدور الكبير والنبيل الذي تضطلع به مؤسسات الوسيط. وأشار في هذا الصدد إلى أهمية مشروع التوصية التي قدمتها المملكة المغربية للمنظومة الاممية حول تفعيل دور مؤسسات الامبودسمان والوسيط ووالي المظالم في حماية حقوق الانسان والنهوض بها والتي ستنكب الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الخامسة والستين في أكتوبر القادم على دراستها والتصويت عليها. ونوه والي ديوان المظالم بالجهود التي مافتئ يبذلها المدافع عن الشعب بإسبانيا السيد إنريكي موخيكا إيرثوغ ووسيط الجمهورية الفرنسية السيد جون بول دولوفوا من أجل حشد الدعم الدولي اللازم لتلك التوصية، مذكرا بأن المشاركة مؤخرا في أعمال اللجنة الدولية للتنسيق التابعة لمجلس حقوق الانسان مكنت من تمرير الخطاب لمختلف المؤسسات الدولية والوطنية لحقوق الانسان. وأبرز مولاي امحمد العراقي أن انخراط مؤسسات الامبودسمان في المنظمة الاممية لحقوق الانسان سيمكنها من الاضطلاع بدورها وبمهامها بفعالية ومهنية ويتيح مأسسة شراكة استراتيجية بينها من أجل المساهمة في حماية حقوق الانسان والنهوض بها. ومن جهة أخرى، أكد أن انعقاد هذا الملتقى يعتبر خير دليل على جدية ومصداقية جمعية الأمبودسمان المتوسطيين التي حققت منذ تأسيسها عدة مكاسب هامة. وقال إن الجمعية حرصت منذ انعقاد الملتقى المتوسطي الاول في فبراير 2007 الذي انبثق عنه "إعلان الرباط" الشهير مرورا بمحطات مارسيليا (دجنبر 2008) وأثينا (دجنبر 2009) على ترسيخ أسس الجمعية وتدقيق استراتيجية العمل المشترك النبيل لأعضائها وتوطيد التعاون والشراكة بينهم. وأشار إلى أن عمل الجمعية لم يقتصر على تلك اللقاءات الدورية بالرغم من أهميتها بل تواصل مجهودها على صعيد أساسي آخر يتمثل في الشروع في تنظيم دورات تدريبية بمركز التكوين الذي يحتضنه ديوان المظالم بالرباط لفائدة الاطر العاملة بمؤسسات الوسيط في البلدان الاعضاء بالجمعية. ومن جهة أخرى، أبرز والي ديوان المظالم أن موضوع "الهجرة وحقوق الإنسان : أي تحد بالنسبة للأمبودسمان?" الذي يشكل محور الملتقى الرابع لجمعية الأمبودسمان المتوسطيين يكتسي أهمية بالغة في الوقت الراهن ويشكل فرصة لتسليط الضوء على جميع تصورات وتجارب مختلف الدول أعضاء الجمعية حول هذه المسألة. ومن جهته، أكد السيد إنريكي موخيكا إيرثوغ المدافع عن الشعب بإسبانيا نائب رئيس جمعية الأمبودسمان المتوسطيين أن مسألة تدفقات الهجرة شكلت دوما محور "تفكيرنا وانشغالاتنا كمؤسسات تعمل على ضمان الحقوق" وذلك منذ إعلان الرباط ولقاءي مرسيليا وأثينا. وأضاف المدافع عن الشعب الإسباني أنه تقرر أن يخصص الملتقى الرابع للجمعية لمسألة الهجرة من منظور الحقوق الأساسية بهدف تحليل ومناقشة القضايا المتعلقة بهذا الموضوع. ومن جانبه أكد السيد جون بول دولوفوا وسيط الجمهورية الفرنسية، الكاتب العام لجمعية الأمبودسمان المتوسطيين على أهمية موضوع الاجتماع الحالي للأمبودسمان بحوض المتوسط، مبرزا أن هذا الموضوع يشكل فرصة للمدافعين عن الشعوب لبحث تحدي الهجرة واحترام حقوق الإنسان والدور الذي يمكن أن يضطلع به الأمبودسمان ولا سيما في سياق الظرفية الحالية التي تثير فيها مسألة الهجرة نقاشا كبيرا. وقال وسيط الجمهورية الفرنسية إن الاجتماع يمثل أيضا فرصة لتعميق التفكير حول المقترحات التي يمكن للمدافعين عن الشعوب عرضها على أصحاب القرار السياسي والنسيج الجمعوي حول هذه القضية الحساسة مشيرا الى نبل المهمة التي يقوم بها المدافعون عن الشعوب. وبالنسبة لرئيس مجلس النواب الاسباني السيد خوسي بونو فإن المهام الملقاة على عاتق الأمبودسمان ليست مهمة سهلة موضحا أنهم يمثلون "ضمير الدول" ويضطلعون بدور "محامي أولئك الذين لا صوت لهم ، أو الذين لا يمكن سماع صوتهم". وأبرز أن الأمبودسمان يعتبرون "الملاذ الأخير" للمظلومين مؤكدا على أهمية المهمة الموكلة إليهم ك"وسيط بين الدولة والشعب"، مضيفا أنه عندما يتعلق الأمر بقضايا الهجرة وحقوق الإنسان فإن الأمبودسمان مدعوون إلى الاصغاء باهتمام لمطالب الأقليات والوقوف أمام أية موجة لتصاعد العنصرية ورفض الاخر. ويشارك في هذا الملتقى المنظم يومي 14 و15 يونيو الجاري كافة الأمبودسمان والوسطاء والمؤسسات الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بحوض البحر الأبيض المتوسط بالإضافة إلى المؤسسات الفاعلة في مجال الدفاع عن حقوق المواطنين وإشاعة الديمقراطية وترسيخ حقوق الإنسان بهذه المنطقة. ويشكل هذا الملتقى فرصة لتسليط الضوء على جميع تصورات وتجارب مختلف الدول أعضاء الجمعية من خلال تنظيم ثلاث موائد مستديرة تهم مواضيع "دور الأمبودسمان في حماية الحقوق الأساسية" و"الهجرة ورهانات الاندماج" و"الحماية الاجتماعية للمهاجرين والمجموعات الهشة". وسيختتم الملتقى أشغاله يوم غد الثلاثاء بتنظيم الجمع العام لجمعية الأمبودسمان المتوسطيين الذي سيتطرق فيه أعضاء الجمعية إلى الجوانب المتعلقة بالنظام الأساسي وتلك المتعلقة بالعضوية. يذكر أن جمعية الأمبودسمان المتوسطيين التي يرأسها والي ديوان المظالم مولاي امحمد العراقي تأسست سنة 2008 في مرسيليا (فرنسا) بمناسبة الاجتماع الثاني لشبكة البحر الأبيض المتوسط للوسطاء وأمناء المظالم. وكانت فكرة إنشاء هذه الجمعية قد أثيرت خلال الاجتماع الأول لمؤسسات ديوان المظالم والوسيط والأمبودسمان بحوض البحر الأبيض المتوسط الذي عقد في الرباط في نونبر2007 حيث تم الاتفاق على إنشاء آلية مؤسساتية فعالة للتنسيق بين مؤسسات أمناء المظالم في بلدان البحر الأبيض المتوسط. وقد وضعت جمعية الأمبودسمان المتوسطيين التي جاءت كمبادرة من ديوان المظالم بالمغرب والمدافع عن الشعب بإسبانيا ووسيط الجمهورية بفرنسا لنفسها مهمة تعزيز والدفاع عن الديمقراطية وسيادة القانون والسلم الاجتماعي في البحر الأبيض المتوسط فضلا عن ضمان الامتثال للتشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.