المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تؤكد أنها تتعامل مع حالات الإعلان عن الإضراب عن الطعام بما يفرضه القانون

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنها تتعامل مع الحالات التي يتم فيها الإعلان عن الإضراب عن الطعام بما يفرضه القانون، "سواء من حيث الاستماع إلى السجين ومحاولة إقناعه بالعدول عن الإضراب وإيجاد الحلول الممكنة لأسبابه المعلنة متى كانت مبررة ومعقولة، أو من حيث إشعار السلطة القضائية وعائلة السجين وإخضاعه للمراقبة الطبية الواجبة".
وذكرت المندوبية في توضيح لها، اليوم الثلاثاء، أن "بعض الصحف اليومية تتداول حالات الإضراب عن الطعام المعلنة من طرف بعض السجناء بنوع من الغلو والتهويل، ووفق معطيات لا تمت للحقيقة بصلة، والحال أن ذلك يجسد تناولا أقرب إلى التحريض على الإضراب عن الطعام منه إلى إخبار الرأي العام بحقيقة الأمور".
وأشار المصدر إلى أن الإضراب عن الطعام "متى أعلنه السجين، وبصرف النظر عن مبرراته ومدى جديته، فإنه يظل في نطاق التعبير عن شكاية أو تظلم، ولا يحتمل توصيفا بنوع من المبالغة والتهويل، يخرج به عن نطاق ما يستوجبه القانون من إجراءات في شأن الشكايات التي يتقدم بها السجناء عموما إما شفويا أو كتابة".