أصدرت وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، مؤخرا، مؤلفا يحمل عنوان "شمال المملكة.. عشر سنوات من الإنجازات 1999- 2009"، ويبرز المشاريع المهيكلة التي عرفتها أقاليم الشمال خلال العقد الأخير تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، والتي جعلت منها فاعلا مرجعيا بمنطقة حوض المتوسط. وجاء في افتتاحية المؤلف أن وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال سهرت على إخراج هذا الكتاب إلى حيز الوجود، وهو عبارة عن مقتطف موجز حول الإنجازات البارزة التي تم تحقيقها بأقاليم الشمال خلال السنوات العشر الأخيرة، بالنظر إلى مدار تدخلها، باعتبارها كشاهد على التحولات العميقة التي عرفها شمال المملكة بتحفيز ملكي سامي. وأضافت الافتتاحية أنه "تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، قامت الدولة بتجنيد مختلف أجهزتها حول رؤية مندمجة لتنمية شمال المملكة لتجعل من هذه الربوع مثالا يحتذى به في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالنسبة لإفريقيا والعالم العربي"، مبرزة أنه "على مشارف أوروبا، يتواجد حاليا فضاء تنافسي في مختلف المجالات وفخور بالدينامية التنموية التي تمكنه من الآن فصاعدا من لعب دوره التاريخي كاملا كنقطة وصل بين الحضارات". ويقع هذا الكتاب، وهو من القطع الكبير، في 234 صفحة مقسمة على جزأين، أحدهما باللغة العربية (117 صفحة) والثاني باللغة الفرنسية (117 صفحة). وقد تم تقسيمه إلى فصلين يحملان عنوان "عقد الأرقام القياسية" و"صورة لمجال ترابي واعد". كما تم إرفاق مختلف مواد هذا الكتاب بصور تجسد خصوصيات المنطقة الشمالية للمملكة وتؤرخ لأبرز الأحداث التي عرفتها. ويتناول الفصل الأول مواضيع عدة تهم على الخصوص ميناء طنجة المتوسط والتحكم في النمو الحضري وقطاعات الصناعة والسياحة والخدمات والتشغيل والتكوين، بالإضافة إلى العالم القروي والطاقات المتجددة والاستثمار في المجال البيئي والفن والثقافة. أما الفصل الثاني، فيتناول مواضيع تشخيص المجال الترابي وتدبير المجال من خلال التزويد بمعطيات إقليمية، وبعض المشاريع المحورية للتنمية بالشمال. وتبرز هذه الإنجازات والأرقام القياسية التي عرفتها أقاليم شمال المملكة، حسب ما جاء في الكتاب، من خلال استفادتها من استثمارات متعددة ومتنوعة في مختلف القطاعات، إذ تم إنجاز أزيد من 150 مشروعا مهيكلا، وجلب استثمارات هامة قامت بها الدولة والقطاع الخاص بمعدل سنوي يتجاوز 20 مليار درهم، 50 في المائة تم إنجازها أو توجد في طور الإنجاز. وتشكل مجموع الاستثمارات التي تم تخصيصها للمشاريع المنجزة أو المبرمجة ما يفوق 250 مليار درهم.