شكلت حصيلة الشراكة الأورو متوسطية وآفاقها المستقبلية محور ملتقى دولي انطلقت أشغاله اليوم الجمعة بالدار البيضاء بمشاركة مجموعة من الخبراء والباحثين من داخل المغرب وخارجه. وفي هذا الصدد،أوضح السيد جمال الكردودي رئيس المعهد المغربي للعلاقات الدولية،الذي ينظم هذا الملتقى بتعاون مع مؤسسة (هانس سيدل) الألمانية،أن موضوع هذا اللقاء يكتسي أهمية كبرى لطبيعة التهديدات التي تمس أمن المنطقة المتوسطية واستقرارها بسبب الفارق الكبير بين بلدانها على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي،مشددا على أن محاربة الفقر ببلدان الجنوب يشكل صمام الأمان لبلدان الشمال الغنية من أجل ضمان الأمن والسلم والاستقرار. وبعد أن استعرض أهم المراحل التي قطعها مسار هذه الشراكة منذ إعلان برشلونة في 1995 وإلى الإعلان عن الاتحاد من أجل المتوسط بباريس في 2008،أكد السيد الكردودي أن المشاكل السياسية التي تعاني منها هذه المنطقة من العالم ( قضية الصحراء المغربية والصراع العربي الإسرائيلي ومشكلة قبرص) أسهمت بشكل سلبي في تعطيل مسار تطور الاتحاد المتوسطي. وأشار إلى أن الرهان على الاقتصاد،كدعامة لتأسيس شراكة متوازنة ومربحة لجميع الأطراف،يشكل مبعث أمل لكل الشركاء; خاصة بعد توقيع ميثاق من أجل إحداث صندوق (أنافراميد) بباريس في 26 ماي الجاري،يروم تمويل مشاريع لتعزيز البنيات التحتية المتوسطية في قطاعات الطاقة والنقل والتدبير الحضري. وعلى الصعيد الاجتماعي،ذكر بالجهود التي تبذلها مؤسسة (أنا ليند) الأورو متوسطية للحوار بين الثقافات للتقريب بين الحضارات المتوسطية،معربا عن أسفه لكون مشاريع الشراكة لم تشمل قطاعات أساسية هي التربية والصحة والسكن الاجتماعي. وفي سياق ذاته،أبرز السيد نبيل الدغوغي مدير الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية أهمية الدور الذي يقوم به المغرب في تعزيز الشراكة والتعاون بين ضفتي المتوسط،وهو الدور الذي تعزز بفضل حصوله على وضع متقدم في شراكته مع الاتحاد الأوروبي. وقال السيد الدغوغي إن بلدان المتوسط،وإن كانت قد تأثرت سلبا بالأزمة المالية العالمية،فإنها تملك من المؤهلات الاقتصادية والبشرية ما يتيح لها أن تشكل قوة صاعدة في المستقبل لها تأثيرها على التوازنات الدولية. وأضاف أن بناء اتحاد متوسطي قوي وقادر على المنافسة عالميا،يفرض الاهتمام بقطاعات جديدة خاصة قطاعي الماء والفلاحة،واعتماد حكامة إقليمية تقلص من الفوارق بين شمال المتوسط وجنوبه،واتخاذ النموذج المغربي محددا لطبيعة الشراكة التي ينبغي أن تبنى بين الضفتين. واعتبرت السيدة جولييت بورسينبيرغر ممثلة مؤسسة (هانس سيدل) أن الاتحاد من أجل المتوسط هو أكثر من مجرد اتفاق شراكة،بل هو مشروع مجتمعي حقيقي يتوخى خلق منطقة للأمن والرخاء والتنمية بحوض المتوسط،مسجلة أن هذا المشروع يبقى الإطار الوحيد المتوفر حاليا في المنطقة لمواجهة التحديات المطروحة. وشددت على أنه رغم كل الإكراهات،فإنه من المهم جدا مواصلة الطريق حتى تتمكن ضفتا المتوسط من السير معا لخط مستقبل مشترك ينبني على قيم مشتركة لتقليص الفوارق وتعزيز التنمية السلمية والمتجانسة في المتوسط. ويتضمن برنامج هذا الملتقى الدولي،الذي يتواصل على مدى يومين،مناقشة عدد من المحاور تشمل المحور السياسي،وسيتناول على الخصوص السياسة الخارجية للاتحاد من أجل المتوسط،ودور بلدان المغرب العربي في بناء هذا الاتحاد،والشراكة الأورو متوسطية في مواجهة التحديات،والمحور الاقتصادي الذي يتضمن مناقشة الاندماج الإقليمي والوضع المتقدم وتحديث الأنظمة المالية لبلدان المنطقة،وتمويل مشاريع الاتحاد من أجل المتوسط،علاوة على محور اجتماعي يتطرق لقضايا تخص الثقافة والمجتمع في علاقتهما بالتنمية والمنظومة التربوية والتنوع الثقافي . ويذكر أن المعهد المغربي للعلاقات الدولية جمعية تأسست سنة 2003 بهدف دراسة وتحليل العلاقات الدولية للمساهمة في تحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب . أما جمعية (هانس سيدل)،فهي جمعية خاصة ذات منفعة عامة،تأسست سنة 1967،تنشط بعدد من البلدان المغاربية،وتعمل بتعاون مع الشركاء على تقديم الدعم لإرساء البنيات الديمقراطية وتحقيق التقدم الاقتصادي.
