نفت وزارة التجهيز والنقل وجود أية صفقة تفاوضية أو مباشرة بشأن التحسيس حول مدونة السير. وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، "قانونية المساطر المتبعة وشفافية الصفقات المتعلقة بعمليات التحسيس على السلامة الطرقية ككل، وتلك المتعلقة بمواكبة دخول مدونة السير حيز التنفيذ". وأوضحت في هذا الإطار أنها تسهر بكل الوسائل الإدارية المتاحة للمراقبة والتتبع على احترام تام للقوانين والمساطر الإدارية الخاصة بالصفقات العمومية في التعاملات الإدارية لكل الهيآت والشركات التابعة لها والتي تحت وصايتها وإشرافها، ومن بينها اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير. وأكد البلاغ في هذا الإطار أنه ليست هناك أية صفقة تفاوضية أو مباشرة مع وكالة "أوبفيزيون" التي تعاقدت معها اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير سنة 2007 ضمن صفقة إطار مدتها خمس سنوات أبرمت وفق طلب عروض مفتوح لانتقاء وكالة استشارية للتواصل. وأشارت الوزارة الى أنه لاحترام الآجال المرتبطة أساسا بالتزام الحكومة بتنظيم خطة تواصلية لمواكبة تطبيق مدونة السير ابتداء من ماي 2010، تقرر إنتاج أول دفعة من الوصلات التحسيسية بالميزانية المدرجة بالصفقة الإطار المبرمة مع "أوبفيزيون". وأضافت أنه ستتم مواصلة تنفيذ الخطة التواصلية في إطار العقدة الجديدة التي ستنتج عن طلب عروض مفتوح لشرح مدونة السير الذي أعلنت عنه اللجنة الوطنية في بداية ماي الجاري والذي سيتم فتح أظرفته في الجلسة العمومية يوم الإثنين المقبل.