أكدت وزيرة الصحة السيدة ياسمينة بادو، اليوم الخميس بالرباط، أن تأهيل المستشفيات العمومية ورش كبير التزمت الوزارة بفتحه لتيسير الولوج إلى العلاجات لفائدة الفئات الأكثر هشاشة، خاصة ساكنة العالم القروي. وأوضحت السيدة بادو خلال لقاء نظمته جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة حول موضوع "الحق في الصحة كحق اقتصادي واجتماعي"، أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات لتأهيل المستشفيات العمومية من ضمنها على الخصوص، اعتماد آليات تدبيرية حديثة ترتكز على التعاقد، وتوظيف جيل جديد من الأطر التدبيرية، وكذا تشكيل فرق لمراقبة المستشفيات والمراكز الصحية مرتين في السنة للوقوف على الاختلالات المسجلة. وأبرزت في هذا الصدد أن الرقي بالمنظومة الصحية رهين بمعالجة الاختلالات التي تعتري هذا القطاع، والمتمثلة بالأساس في غياب هيكلة واضحة للمستشفيات وعدم التنسيق بين مراكز العلاجات الرئيسية على المستوى الترابي، ووجود مشاكل على مستوى استقبال المرضى والتكفل بهم، إضافة إلى عدم التكافؤ بين التجهيزات التقنية والموارد البشرية الضرورية لتشغيلها، ومشكل الخصاص والتوزيع غير الجيد للموارد البشرية. وأكدت أن تقييم نجاعة المنظومة الصحية لا يتوقف فقط عند مدى وفرة الموارد البشرية فحسب ، ولكن على القدرة على التدبير الذكي والمعلقن لهذه الموارد بما يخدم مصلحة المواطنين. ولهذه الغرض، تضيف السيدة بادو، اعتمدت الوزارة مخطط عمل 2008-2012 كأداة لمصالحة المواطن مع منظومته الصحية من خلال ضمان خدمة صحية عمومية ذات جودة عالية وتحسين ظروف الاستقبال، وتقديم الاسعافات ، وتوفير الأدوية، وتعميم الاستفادة من التأمين الصحي الإجباري. ويندرج هذا اللقاء ،الذي حضره عدد من المهتمين بالقطاع الصحي ، في إطار المحاضرة الثانية لجامعة "الرباط الحرة" حول الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية .