أكد المهندسون الأعضاء في حزب التقدم والاشتراكية،اليوم السبت بالرباط،تعبئتهم من أجل إنجاح الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة،مشيدين بالمقاربة التشاركية التي يعتمدها. وأبرز مختلف المتدخلين،خلال لقاء نظمه فضاء مهندس الحداثة والتقدم التابع للحزب حول "الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة: ورش جديد للهندسة الوطنية"،مساهمة الهندسة في تفعيل مبادئ ومرجعيات هذا المشروع المجتمعي الواسع النطاق. وأكدوا على ضرورة الترويج لمبادئ الميثاق لدى المهندسين،مع حثهم على إدماج قضايا التنمية المستدامة سواء خلال مرحلة وضع تصور أي مشروع تنموي،أو كذا خلال مسلسل إنجازه. وذكروا بأن المشاورات الجهوية حول مشروع الميثاق شكلت منتدى ممتازا لإشراك الجهات في الجهود الرامية للحفاظ على البيئة،مؤكدين أن هذه المشاورات،التي انعقدت في جهات المملكة ال`16،مكنت من تعبئة جميع فاعلي المجتمع (مواطنون وفاعلون جمعويون ومنتخبون ورؤساء المقاولات) واستقاء آرائهم وتوصياتهم حول هذا المشروع. وأضاف المتدخلون أن هذا الميثاق،الذي يتم إعداده تطبيقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس،الذي حدد خطوطه العريضة في خطاب العرش سنة 2009،يروم إحداث دينامية جديدة وجعل حماية البيئة انشغالا دائما لدى جميع المغاربة في مسلسل التنمية المستدامة للمملكة. كما أبرزوا أن الميثاق يهدف أيضا إلى تحديد المسؤوليات الفردية والجماعية من أجل ضمان مشاركة جميع أعضاء المجتمع،كل حسب مجال نشاطه. وأكد المشاركون في هذا الملتقى،الذي حضره الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية السيد إسماعيل العلوي،أيضا أنه تم الاعتراف بمساهمة المغرب في الحفاظ على البيئة من خلال تخليد الذكرى الأربعين ليوم الأرض (17-24 أبريل بالرباط)،مشيرين إلى أن اختيار المغرب لاحتضان هذا الحدث الكوني يعد بمثابة مكافأة على الجهود التي بذلها لمدة عقود من أجل البيئة. وأوضحوا أن المغرب تميز بالفعل في هذا المجال بسياسة جريئة للحفاظ على الموارد المائية والطبيعية والنهوض بالطاقات المتجددة توجت بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة الجاري إنجازه حاليا. وناقش المنتدى عدة مواضيع تهم "الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة: رهانات وتحديات"،و"النمو الاقتصادي والتكنولوجيا المحترمة للبيئة"،و"الجهوية: أية حكامة من أجل التنمية المستدامة"،و"التنمية المستدامة: أي اختيارات للقرار السياسي"،و"دور الهندسة الوطنية في تفعيل الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة".