انطلق، اليوم الأحد بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، الاجتماع الثاني بين خبراء المجلس الوزاري العربي للكهرباء ومسؤولي البنك الدولي ضمن مبادرة العالم العربي التي سبق أن أطلقتها المؤسسة المالية الدولية التي تعمل على تنفيذ الجزء الثالث من دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل وتقييم إمكانية استغلال الغاز الطبيعي لتصدير الكهرباء. وسيناقش هذا الاجتماع، وفق ما صرحت به جميلة مطر مديرة إدارة الطاقة بالجامعة العربية، على مدى يومين سبل تمويل دراسة خاصة بالأطر المؤسسية والتشريعية والقانونية للربط الكهربائي في الدول العربية لتستوعب مشاريع الربط الكهربائي العربي مستقبلا بما يسهل عمليات بيع وشراء الطاقة ضمن هذا الإطار. وحسب المصدر نفسه، فإن الأطر المؤسسية التي سيتم إنشاؤها في الدول العربية تهييء البنية الأساسية المناسبة للربط بهدف تيسير انتقال الكهرباء من دولة عربية لأخرى وتحديد العقبات التى تواجهه وكيفية التغلب عليها. وحول وجود سقف زمني للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي العربي، أشارت مسؤولة الجامعة العربية إلى أنه عند انتهاء الخطوط وتأهيل الشبكات ستقوم كل دولة، حسب إمكاناتها، بالانتهاء من وضع خطوط الربط. يذكر أن المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء قرر تفويض أمانة المجلس مهمة الاتصال بالمؤسسات والهيئات والصناديق الدولية والأوروبية لبحث إمكانية المساهمة في الدراسة المتعلقة بمشروع الربط الكهربائي.