أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الأربعاء، حكما بالسجن لمدة 15 سنة نافذة وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم على خالد الودغيري، الرئيس المدير العام السابق ل(وفا بنك) من أجل المشاركة في التزوير والنصب. كما قررت المحكمة الحكم في القضية نفسها على الموثق محمد الحجري بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها خمسة آلاف درهم من أجل التزوير والنصب.وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة بأن يؤدي كل من الودغيري والحجري تضامنا 35 مليون درهم لفائدة الطرف المدني (عبد الكريم بوفتاس)، وإلغاء العقد وحذف الوثيقة موضوع التزوير.وكان خالد الودغيري قد حوكم غيابيا عقب شكاية تقدم بها عبد الكريم بوفتاس إلى الوكيل العام للملك من أجل التحقيق "في خضوع بوفتاس لاكراهات وضغوط من أجل تقديم رشوة إلى مسؤول في بنك"وانطلقت وقائع القضية، حسب قرار الإحالة ووثائق الملف، عام 2006، حين وقع رجل الأعمال، بوفتاس، بروتوكول اتفاق مع "التجاري وفا بنك"، في عهد المدير السابق، عبد العزيز العلمي، يقضي بتقديم تسهيلات في أداء دين، وتنازل البنك عن 20 في المائة من فوائد القرض المتأخرات، ليفاجأ بوفتاس بإلغاء هذا البروتوكول، بعد تعيين خالد الودغيري مديرا عاما ل "التجاري وفا بنك".وحسب التحقيقات، التي أشرف عليها القاضي سرحان، فإن رجل الأعمال، بوفتاس، أوضح في شكايته أنه "اضطر إلى دفع رشوة تصل إلى 36 مليون درهم تسلمها الودغيري، عبر وساطة الموثق، حجري، ضمنها رشوة بمبلغ 13 مليون درهم، اقتطعها الموثق من ثمن بيع العقار لفائدة شركة "ديار المدينة"، ودفعة ثانية بمبلغ 23 مليون درهم، اقتطعت من ثمن بيع عقار آخر".واعتبرت مصادر من عالم المال والأعمال، أن محاكمة الودغيري مجرد تصفية لحسابات اقتصادية، مشيرة إلى أن ملف "الودغيري " خرج للوجود بسبب حسابات قديمة بين منير الماجيدي وخالد الودغيري، ورغم أن الماجيدي المتحكم في الهولدينغ الملكي وفروعه، كان وراء استقدام خالد الودغيري لرئاسة "التجاري وفا بنك" ما بين 2003 و2007، فإن الماجيدي لم يقبل برحيل الودغيري، بعد أقل من أربع سنوات بشقة في باريس وبشيك يفوق الملياري سنتيم وبمحفظة أسهم تفوق قيمتها المليار ونصف المليار، ومما زاد العلاقة بين الرجلين توترا، حصول الودغيري على منصب رفيع على رأس بنك "الجزيرة" السعودي، واستقدامه لمدير قطب الاستراتيجية بالتجاري وفابنك، ليشتغل إلى جانبه بالرياض.وأمام الهجوم الذي شنه عليه الماجيدي، اضطر الودغيري إلى تقديم استقالته من البنك السعودي منتصف يوليوز الماضي، هو الآن يتنقل بين فرنسا، التي يحمل جنسيتها، وكندا.يذكر أنه لن يكون بوسع فرنسا تسليم الودغيري للمغرب لأن المبادئ الأساسية التي تحكم اتفاقية التعاون القضائي المغربية-الفرنسية، المتعلقة بتسليم المجرمين، تنص على أنه لا يمكن لأي من الدولتين أن تسلم أحد رعاياها المطلوبين إلى الدولة الأخرى، إلى أن يقرر المعني بالأمر، من تلقاء نفسه، الدخول إلى المغرب للمثول أمام قضاء بلاده ومواجهة المتابعة المحركة ضده .
