أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في وقت متأخر من ليلة أول أمس الثلاثاء، خالد الودغيري، الرئيس المدير العام السابق لبنك «التجاري وفابنك» غيابيا بسبب وجوده خارج المغرب ب15 سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم من أجل المشاركة في التزوير والنصب، بعد إعادة التكييف، كما قررت الحكم على الموثق محمد الحجري ب10 سنوات سجنا نافذا و5000 درهم كغرامة من أجل التزوير والنصب، مع تطبيق مسطرة النفاذ المعجل للحكم واعتقاله من داخل القاعة. وفي الدعوى المدنية، قضت الغرفة ذاتها بأداء كل من خالد الودغيري ومحمد الحجري تضامنا، 35 مليون درهم لفائدة الطرف المدني عبد الكريم بوفتاس، مسير شركة «كيبيك إيموبيليير»، وإلغاء العقد في الجانب المرتبط بميلود الشعبي مع عبد الكريم بوفتاس، وبحذف الوثيقة موضوع التزوير. وطالبت النيابة العامة بتطبيق القانون في حق المتهمين وإدانتهما من أجل المنسوب إليهما، قبل أن تدخل هيئة الحكم الملف للمداولة حوالي الساعة الثامنة ليلا، ولم تستجب الهيئة لمطالب دفاع الموثق الحجري، الذي حاول التشكيك والطعن في حيثيات قرار الإحالة، الصادر عن قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة جمال سرحان، الذي توصل بشكاية عبد الكريم بوفتاس، مسير شركة «كيبيك إيموبيليير»، أحالها عليه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. واتهم بوفتاس كلا من خالد الودغيري ومحمد الحجري بارتكابهما «جرائم النصب وخيانة الأمانة والسرقة الموصوفة وانتزاع الأموال والتزوير في محررات رسمية واستعماله والرشوة والشطط في مجال استعمال السلطة واستغلال النفوذ». وكشف الطرف المدني عبد الكريم بوفتاس، في هذه الشكاية، أنه دفع «رشوة» يصل مبلغها إلى حوالي 35 مليون درهم إلى الودغيري عبر وساطة محمد الحجري، منها «رشوة» بمبلغ 13 مليون درهم اقتطعها الموثق من ثمن بيع العقار لفائدة شركة «ديار المدينة»، ورشوة بمبلغ 23 مليون درهم اقتطعت من ثمن بيع عقار إلى المشتري محمد بنجلون، وتم استخلاص مبلغها عبر شيكات مسحوبة من طرف الموثق الحجري على حسابه بوكالة «السيال»، التابعة للبنك المغربي للتجارة والصناعة.
