قامت مجموعة من المعلمات المتضررات من التشتت الأسري، بفعل عدم الالتحاق بالأزواج، برفع شكاية تظلم واستعطاف إلى الملك محمد السادس من أجل إنصافهن. وكشفن المعلمات، في الشكاية، عن أسماء بعض الأساتذة الذين استفادوا من الانتقال " بدون التوفر على معايير الأقدمية والأحقية، ومنهم من لا يتوفر حتى على رقم تأجير، ومن يتوفر على رقم تأجير جديد مما يعني أنهم التحقوا بالعمل مؤخرا" . كما أكدن انتقال أساتذة " لهم علاقة قرابة بمسؤولين في الوزارة والموارد البشرية، وهناك من انتقل بواسطة الزبونية والمحسوبية وبدون موجب حق". وتذكر المعلمات أنهن توصلن من مديري مؤسساتهن التعليمية بمكالمة هاتفية تدعوهن إلى الالتحاق بالعمل، يوم الاثنين المقبل، مباشرة بعد انتهاء الندوة التي عقدوها، صباح الجمعة الماضي، في المقر المركزي للجامعة الحرة، والتي هددت المعلمات خلالها بالقيام بإضراب مفتوح عن الطعام، وشددن على "الالتحاق بالزوج أو الالتحاق بالرفيق الأعلى". وكانت تداعيات ملف الأسر المتضررة من عدم الالتحاق بالأزواج قد بدأت منذ 3 مارس 2009 ، حيث سجلت مجموعة من الوقفات الاحتجاجية واعتصامات مفتوحة أمام مرافق وملحقات وزارة التربية الوطنية، مطالبة بجمع شتات الأسر وحماية أبنائها من التشرد والضياع. كما استنكرت خلال المعلمات ما تعرضن له من لا مبالاة و إهمال وطالبن بإنصافهن من الحيف الذي لحق بهن، علما أنهن، يقلن، تلقين وعودا بحل مشاكلهن في أقرب وقت ممكن إلا أن هذه الوعود تبخرت . وللحصول على حقهن واصلن احتجاجهن وقمن بالإضراب عن الطعام، ولم تخل مسيرتهن من تدخل القوات المساعدة التي أدت إلى إصابة العديد منهن، الأستاذات، بحالات إغماء استدعت نقلهن إلى المستشفى. وقد عبرت المعلمات، في الشكاية، عن استيائهن إزاء " التلاعبات والتجاوزات التي شابت نتائج الحركة الاستثنائية 2009." كما عبرن عن "تشبث الأسر المتضررة بحقها الحضاري في خوض مختلف الأساليب النضالية المشروعة، تحت لواء الجامعة الحرة للتعليم كإطار يجسد المفهوم الحقيقي للنقابة النزيهة".