قالت ندية ياسين، ابنة الشيخ عبد السلام ياسين، مرشد جماعة العدل والإحسان الإسلامية المحظورة في المغرب، أن الإصلاحات الدستورية التي أعلن عنها الملك محمد السادس في خطابه يوم 9 مارس، تجاوبا مع المطالب التي رفعتها على المظاهرات التي جرت في عدة أجزاء البلاد منذ 20 فبراير الماضي للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، قالت "أنها غير كافية ولا تعيد النظر في مسألة هيمنة المؤسسة الملكية" على حد قولها. ووصفت ندية ياسين في حوار مع وكالة الأنباء الفرنسية "أ.ف.ب" أن "الدستور الحالي بكونه غير ديمقراطي" وأن ما سيتم القيام به هو "عملية تجميل وإعادة ترتيب" لمواده بينما المسألة من وجهة نظرها "فلسفة" لم تعد ملائمة لما "يجب أن يكون عليه المغرب الحديث". وشددت القيادية في الجماعة الإسلامية أن ما يجب رميه وراء ظهورنا هو هذه "الفلسفة" التي تقف وراء الدستور الحالي وأضافت ياسين "نريد دستورا ينبع مباشرة من الشعب" معتبرة أن الدستور لا ينبغي أن يكون "مكرمة". وارتباطا بدعم الجماعة ل "حركة 20 فبراير" التي تقود الحركات الاحتجاجية المطالبة بالإصلاحات في المملكة واتهام السلطات المغربية للجماعة بالركوب على الحركة ، أكدت ندية ياسين، أن الجماعة تتشكل من قاعدة عريضة من المناضلين ينتمون لنفس الفئة العمرية التي ينتمي إليها مناضلو حركة 20 فبراير أي الشباب. واعتبرت أن اتهامات الدولة لا قيمة لها مادام أنه "لم يشارك أي وجه بارز من الحركة في احتجاجات 20 فبراير". وذكرت ياسين أن الجماعة تساند الحركة لأنها تحمل مطالب "تهمنا جميعا". مبرزة أنه ما من سبب يجعل الجماعة لا تساند الحركة بل إنها ستنزل إلى الشارع إلى جانبها في التظاهرة المقرر تنظيمها يوم الأحد 20 مارس "طالما لا يوجد هناك خطاب يعلن عن تغيير حقيقي".