الدار البيضاء "مغارب كم": خالد ماهر لم يكد الصراع بين وزارة العدل وموظفي هيئة كتابة الضبط في المحاكم المغربية يشتد، بسبب ملف مطلبي ظل قيد التدارس لسنوات، حتى جرى التوقيع زوال اليوم الاثنين بالعاصمة الرباط على اتفاقية بين الطرفين هدأت الأوضاع ولو لأجل مسمى وبشروط معلقة. وكان المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب قد قرر في وقت سابق، عقد ندوة صحفية مساء اليوم الاثنين بمدينة الدارالبيضاء، بغرض تقريب المواطنين من أسباب الخلاف مع الوزارة الوصية، غير أن الندوة "التوضيحية" تحولت مناسبة للإشادة، بما سبق بساعات، من توقيع الاتفاقية بين الطرفين التي تقضي بتعليق الاحتجاجات والإضرابات إلى ما بعد انقضاء شهر أبريل المقبل. واتفق محمد ليديدي الكاتب العام للوزارة، وعبد الصادق السعيدي والكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل بحضور وزير العدل محمد الناصري، على عرض مشروع تعديل الفصل الرابع من القانون الأساسي للوظيفة العمومية على مجلس الحكومة المقبل، مع تحديد الدورة التشريعية المقبلة موعدا لعرضه مناقشته في البرلمان. فضلا عن ذلك، تم الاتفاق على عرض مشروع يقضي بتعديل المادة الأولى من المرسوم 403 المنظم لترقية موظفي الدولة في الدرجة والإطار على مجلس الحكومة قبل شهر ونصف من الآن. وتقررت مباشرة إجراءات صرف المبالغ المستحقة للموظفين عن العام الماضي بشكل فوري، بينما ستصرف لكتاب الضبط تعويضات الحساب الخاص المستحقة خلال الستة أشهر الأولى من 2011 عند حلول شهر يوليوز المقبل. وفيما طفق متحدثون عن النقابة الأكثر تمثيلية في قطاع العدل، خلال الندوة التي احتضنها أحد فنادق العاصمة الاقتصادية، يشيدون بما تحقق من مكتسبات على خلفية التراشق بالبلاغات بين الطرفين مباشرة بعد آخر اجتماع تفاوضي، نسبت مصادر الفضل في تقريب الهوة بين وزارة العدل والنقابة الديمقراطية للعدل، إلى عبد الواحد الراضي الكاتب العام لحزب الاتحاد الاشتراكي، الذي كان يشغل محل محمد الناصري وزير العدل الحالي قبل التعديل الحكومي الذي طال حكومة عباس الفاسي مستهل السنة المنصرمة. وقالت مصادر "مغارب كم" إن "الاعتقاد يسود بدخول حزب الاتحاد الاشتراكي المقرب من الفيدرالية الديمقراطية للشغل، على خط المفاوضات، حيث جرى تقريب وجهات النظر بين الطرفين". وكان محمد الناصري، وزير العدل المغربي، قد ألقى، خلال ندوة صحفية انعقدت يوم الجمعة الماضي، بمسؤولية عدم التوقيع على النظام الأساسي لهيئة كتاب الضبط على كاهل بعض المركزيات النقابية، قائلا "إن بعض النقابات أرادت ألا تتم مناقشة مشروع النظام الأساسي لكتاب الضبط"، غير أنه جوبه ببلاغ اعتبر أن هذه التصريحات تندرج ضمن "حملة منظمة تخوضها وزارة العدل لتضليل الرأي العام"، وكون الأمر يتعلق ب"محاولة مفضوحة للتنصل من الالتزامات" التي اتخذتها وزارة العدل على نفسها إزاء مطالب موظفي هيئة كتابة الضبط. يذكر أن إضراب كتاب الضبط في المحاكم المغربية، ينعكس أساسا على عمل النيابة العامة، كمؤسسة قضائية بسبب ارتفاع عدد المعتقلين احتياطيا، وعدم إتمام أطوار التقاضي والمحاكمات، ما تسبب في موجة سخط وسط أصحاب القضايا الغير مستعجلة.
