المظاهرات في تونس ترفض أن تتوقف، انتشرت في المدن وبلغت العاصمة، متحدية الدولة. هل علينا أن نقلق على تونس، أم أنها مجرد أزمة خبز أخرى سيتم حسمها ببعض الوعود والقوة الأمنية؟ في رأيي مشكلة تونس سياسية، أبعد من الاقتصاد، وأوسع من مشاعر العاطلين عن العمل، مشكلتها في انعدام الثقة بحكومتها، وفقدان المصداقية. فالوضع الاقتصادي في تونس الذي دفع للانفجار سيئ؛ لكنه ليس بالسوء الذي يمكن أن نتخيله. المفاجأة أن تونس تكاد تكون من أفضل الدول العربية، نسبة البطالة فيها 13%، أي عمليا أفضل بكثير من شقيقاتها العربية، البطالة في اليمن 30%! القوة الشرائية عند المواطن التونسي أفضل من مثيله الليبي والبحريني والسوداني. ونسبة النمو الاقتصادي في تونس، هذا البلد شبه الفقير في موارده، رغم تراجعه، تفوق جارته الجزائر التي تعتبر من أغنى دول العالم في الغاز والبترول! «التوانسة» هم أكثر العرب تعليما، فتونس هي الدولة رقم 18 في العالم من حيث نسبة الإنفاق على التعليم، والأولى عربيا، رغم فقر إمكانياتها. أيضا، رغم ضعف موارد المواطنين فإنهم يملكون من الهواتف الجوالة أكثر مما يملكه الناس في سورية أو لبنان أو الأردن أو اليمن. هل هذا يعني أن الناس على خطأ والحكومة على حق؟ لا، أبدا، الذي أريد التأكيد عليه مسألتان، أولا: إن المشكلة ليست تونسية فقط، وثانيا: إن حلها ليس اقتصاديا فقط. إذا كان أهل تونس غير راضين، فماذا عن بقية الشعوب العربية التي أوضاعها الاقتصادية أردأ حالا من تونس؟ الأمر يستوجب القلق؛ لأن البطالة هي الخطر الحقيقي الأكبر على الأنظمة العربية واستقرارها. فالدول قد تنهار بسبب تعايشها مع أزمة البطالة بلا إحساس بالخطر، مثل الضفادع التي تموت وهي في وسط القدر لأنها تطبخ حية في مياه دافئة تزداد سخونة دون أن تحس بها، بل تتعايش معها حتى تعجز عن القفز من القدر في اللحظة الحرجة. لهذا نتساءل: لماذا انفجرت في تونس، التي يدرك شعبها أن بلدهم فقير الموارد، يعيشون على الزراعة والسياحة، ويصدرون بشكل رئيسي لثلاث دول أوروبية كلها تعاني من أزمة اقتصادية حادة؟ أيضا، لا يمكن أن يقارن الناس في تونس أوضاعهم، ويبنوا توقعاتهم على أحوال جيرانهم النفطيين الذين تدعم حكوماتهم غذاء مواطنيها وبنزين سياراتهم. ليبيا، أو الجزائر، تحصل في شهر من مبيعات النفط أكثر مما تحققه الحكومة التونسية في عام كامل من بيع خضراواتها وغرفها الفندقية. لا أعتقد أن مشكلة تونس في البطالة، بل في التعبير عن ذلك. لأن السلطة السياسية هي التي تقرر الحكومة، وتحتكر المسؤولية، ولأن الناس في تونس، مثل بقية العرب، تعتبر الانتخابات مسرحيات سياسية، فإن الثقة مفقودة وتصبح البطالة موضوعا للتعبير ضدها في الشارع، حيث لا مكان آخر للتعبير عنه. لا يوجد حل سريع للأزمة الاقتصادية التونسية إلا بالقوة، وستنجح السلطة في قمع المتظاهرين، لكنه حل مؤقت وسيعود الناس إلى الشارع ويعود العسكر إلى مواجهتهم حتى إعلان الفشل. لا حل من دون ثقة الناس فيها، وهذا أمر صعب، لأن له استحقاقات سياسية لا يبدو أن أحدا في السلطات التونسية مستعد لتلبيتها. الثقة المفقودة ناجمة عن منع التعبير الصادق، وعند منع النقد تغلب الشائعات وتسقط الموضوعية. أيضا، على تونس أن تدرك أنها ليست دولة نفطية تستطيع أن ترش الأموال على الناس لإسكاتهم، فتعين ثمن الخبز وتتحمل نصف تكلفة الوقود وتدفع نصف قيمة الإسمنت وتمنح الوظائف بلا عمل حقيقي، كما تفعل الدول النفطية المجاورة لها. لهذا تصبح حاجة السلطات إلى إرضاء الناس سياسيا ضرورة لا خيارا بالمشاركة السياسية حتى يتحملوا معها القرار ونتائجه.
