قلل رئيس وزراء إسبانيا خوصي لويس ثباطيرو، من تداعيات الاشتباكات الأخيرة التي وقعت يوم السبت الماضي في مدينة العيون العاصمة الإدارية للمحافظات الصحراوية المغربية بين ناشطين إسبان ومواطنين مغاربة. وفي معرض تعليقه على الإحداث، أكد ثباطيرو، العاصمة اليابانية في معرض لقاء مع صحافة بلاده التي ترافقه في جولته الأسيوية، أنه لا يوجد أي مشكل أو خلاف جدي وعميق مع المغرب، من شأنه أن يسبب القلق والمخاوف لبلاده، مضيفا أن ما وقع يوم السبت الماضي بين ناشطين من بلاده تظاهروا مساندة لجبهة البوليساريو الداعية لانفصال الصحراء عن المغرب، هو حادث اعتيادي يقع بين الفينة والأخرى بين بلدين جارين، مؤكدا من جديد على ان العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين ممتازة ولا يوجد ما يدعو إلى الشك في ذلك. وكانت الحكومة الإسبانية في وقت سابق قد اقتنعت بالتوضيحات التي قدمها المغرب بشأن اصطدامات العيون، حيث أشارت الرباط إلى أن تدخل قوات الأمن لم يكن بدافع الاعتداء على الناشطين الإسبان الذين رفعوا في مدينة العيون أعلام جبهة البوليساريو، بل إلى حمايتهم من غضب السكان الذين استفزوا في مشاعرهم الوطنية، إضافة إلى أن التظاهر العدائي للمغرب لم يستند إلى أي ترخيص قانوني من السلطات العمومية التي تلزم سائر الهيئات الوطنية كيفما كان لونها السياسي، بالحصول المسبق على ترخيص قبل دعوة الأنصار للخروج إلى الشارع. ويبدو أن الحزب الشعبي الإسباني المعارض، لا يشاطر حكومة بلاده في الموقف من أحداث العيون، كما كان شأن تعاطيه مع أحداث مدينة مليلية المحتلة. وفي هذا السياق انتقد، خورخي موراغاس، مسؤول العلاقات الدولية في الحزب الشعبي، أسلوب معالجة الحكومة الاشتراكية للحادث مضيفا أن ما أسماه اعتداء عناصر الأمن المغربي على الناشطين الإسبان في مدينة العيون ليس منتهيا كما تقول الحكومة مثلما هو الحال بالنسبة لما جرى عند المعبر المفضي إلى مدينة مليلية، بل لا زال الخلاف قائما من وجهة نظره. ووجه المسؤول الحزبي الإسباني نقدا شديدا إلى رئيس الوزراء ثباطيرو وحمله مسؤولية الوضعية الاقتصادية التي آلت إليها إسبانيا في عهد الاشتراكيين ، كما اعتبر مهادنة المغرب، دليلا على ضعف الموقف الدولي لإسبانيا وسياستها الخارجية. يذكر أن إسبانيا أوفدت الأسبوع الماضي وزير داخليتها إلى المغرب وعرض موقف بلاده من أحداث مليلية، ما فهم على أن الحكومة الاشتراكية لا ترغب في توتر الأجواء مع المغرب بالنظر إلى تشابك وتداخل المصالح بين البلدين.