المغرب يحمل الناشطين الإسبان مسؤولية ما تعرضوا له في العيون

موراتينوس أجرى اتصالا في الموضوع مع نظيره المغربي

حمل المغرب مسؤولية الاشتباكات التي وقعت يوم السبت الماضي بمدينة العيون العاصمة الإدارية للمحافظات الصحراوية، بين ناشطين إسبان وعددهم 14 موالين لجبهة البوليساريو ومواطنين مغاربة، إلى العناصر الإسبانية التي تظاهرت في المدينة المغربية دون إذن أو ترخيص من السلطات المحلية.
وذكرت المصادر المغربية أن تدخل قوات الأمن في الاشتباكات تمت بهدف حماية الناشطين الإسبان من غضب السكان الذين أحسوا بالاستفزاز في عقر دارهم وهم يشاهدون أجانب يعلنون تأييدهم للجبهة الانفصالية.
وقال بيان للخارجية الإسبانية، بثت مضمونه يومه الثلاثاء وكالة إيفي الرسمية، إن الوزارة تلقت توضيحات من الجانب المغربي بخصوص ما حدث، مشيرا (البيان) إلى أن وزير الخارجية ميغيل أنخيل موراتينوس، أجرى اتصالا في الموضوع مع نظيره المغربي الطيب الفاسي الفهري، سبقه اتصال بين كاتب الدولة الإسباني في الخارجية خوان بابلو
دي لا إيغليسيا، ووكيل الخارجية المغربية (كاتب عام) يوسف العمراني، حيث أعرب الجانب الإسباني عن قلقه وانشغاله من الاصطدامات التي كانت مدينة العيون المغربية مسرحا لها، طالبا من السلطات المغربية ضمان عودة الناشطين بسلام إلى جزر الأرخبيل الكناري التي جاءوا منها.
وأضاف بيان الخارجية الإسبانية أن واجبها حماية الرعايا الإسبان في أي مكان بالخارج، ملحا على احترام القوانين الجاري بها العمل، متمنيا بذات الوقت أن لا تتكرر مثل تلك الأحداث، مشيرا إلى أن المصالح القنصلية والسفارة جندت لتقديم المساعدة إلى الناشطين إلى حين إبحارهم نحو بلادهم.
تجدر الإشارة إلى أن المغرب، لم ينشر أي بيان باسم الخارجية على غرار ما فعلته مدريد.
إلى ذلك خرجت الناشطة الصحراوية أمينتو حيدر، عن صمتها وأعلنت مساندتها للناشطين الإسبان الذين رفعوا أعلام جبهة البوليساريو في مدينة العيون. وقالت حيدر في اتصال مع وكالة إيفي من العيون إن السلطات المغربية لا تحترم إسبانيا ورعاياها، مبرزة أن موقف رئيس الحكومة الإسبانية غامض وغير واضح من نزاع الصحراء.
وأثارت حيدر مجددا مسألة موافقة مجلس الأمن على توسيع صلاحيات بعثة "اليمنورسو" الأممية المرابطة في الصحراء لتشمل مراقبة احترام حقوق الإنسان في المحافظات الصحراوية، ما يعني أن الأحداث الأخيرة لها صلة بذات المطلب الذي فشلت جبهة البوليساريو في إقناع الأمم المتحدة بتبنيه والذي يرفضه المغرب أساسا كونه يعتبر خروجا على بنود وقف إطلاق النار بين الجانبين منذ عام 1991.