أوقف معتقلون إسلاميون بسجني القنيطرة وطنجة إضرابهم عن الطعام أول من أمس، بعد مرور 35 يوما على خوضهم لإضراب مفتوح احتجاجا على ظروف اعتقالهم بالسجن، وللمطالبة بالإفراج عنهم. وقال محمد حقيقي، المدير التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان ل«الشرق الأوسط» إن إدارة السجن المركزي بالقنيطرة وعدت بالاستجابة لعدد من مطالب المعتقلين، بعد مفاوضات مع ممثلين عنهم، أدت إلى تعليق إضرابهم عن الطعام، الذي بدأوه منذ 23 يونيو (حزيران) الماضي. وأضاف حقيقي أن من أهم هذه المطالب، تمكينهم من الخلوة الشرعية ما بعد شهر رمضان، واستعمال آلة إلكترونية لتفتيش العائلات أثناء الزيارة بدل استعمال الأيدي الذي كان يتم بطريقة مخلة بالكرامة، والفصل بين المعتقلين الإسلاميين، وسجناء الحق العام، أثناء زيارة عائلاتهم لهم، واستفادة المعتقلين من فسحة موحدة عوض التناوب، وتوفير موقد كهربائي، على أن تتم إعادة باقي الحقوق والمكتسبات فور نقلهم إلى بناية جديدة داخل السجن، بالإضافة إلى وقف الاستفزاز والمضايقات التي يتعرضون لها. من جهتهم، قال المعتقلون المنتمون إلى ما يعرف ب«السلفية الجهادية» في بيان لهم إنهم أوقفوا إضرابهم عن الطعام بناء على نتائج الحوار المفتوح مع إدارة السجن «بتسوية وضعيتنا وإرجاع حقوقنا ومكتسباتنا داخل السجون في انتظار الإفراج عنا»، مشيرين إلى أنهم «سيظلون متشبثين بمطلبهم الأساسي ألا وهو إطلاق السراح ورد الاعتبار». ووصف المعتقلون تأثير الإضراب عن الطعام عليهم قائلين: «لقد أخذت الأيام العجاف منا الأجسام، ونقصت أوزاننا إلى حد مخيف حيث صرنا كالهياكل العظمية جامدة في مكانها تنتظر الموت القريب والمحقق. ولولا عناية الله، عز وجل، لتحقق ذلك لا محالة». وكانت عائلات المعتقلين قد نظمت اعتصاما يوم الثلاثاء الماضي أمام السجن احتجاجا على تدهور الحالة الصحية للمعتقلين بعد مرور 35 يوما على الإضراب. إلى ذلك، أفرجت السلطات المغربية أول من أمس عن خالد الزعيمي الطالب المغربي المقيم بفرنسا، الذي اعتقل السبت الماضي من ميناء طنجة بعد أن وصلها قادما من فرنسا لقضاء عطلة لمدة أسبوع مع عائلته. وكان الزعيمي وهو من مواليد 1981 محتجزا من قبل الفرقة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالمعاريف بالدار البيضاء. ولم يتسن التوصل إلى معلومات إضافية حول ظروف وأسباب اعتقال الزعيمي، وهو شقيق كمال الزعيمي، المغربي الحاصل على الجنسية الفرنسية والمسجون حاليا بسجن سلا (قرب الرباط) في قضية ما يسمى شبكة «فتح الأندلس» التي تم تفكيكها أواخر عام 2008، وتضم 15 متهما بارتكاب أعمال إرهابية صدرت في حقهم أحكام بالسجن في يونيو (حزيران) الماضي تراوحت بين 3 و12 سنة. وتوبع أفراد هذه المجموعة، بتهم «تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية لها علاقة بمشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف وتمويل الإرهاب والمشاركة فيه وصنع وحيازة المتفجرات والمس بالمقدسات وعقد اجتماعات من دون ترخيص».
