صاحبت مشاعر متناقضة الإعلان عن نتائج البكالوريا لهذه السنة. ففي الوقت الذي سادت فيه الغبطة الدوائر الشعبية والرسمية بعدما وصلت نسبة النجاح هذه السنة 61c/o بزيادة 14c/o مقارنة بالسنة الفارطة، ذهب البعض إلى التشكيك في مدى عكس هذه النتائج لمستوى التلاميذ حقيقة وأن تكون وراءها دوافع "سياسية. ونفت وزارة التربية الوطنية الجزائرية على لسان أمينها العام أبو بكر خالدي، أن تكون نسبة النجاح "سياسية". ورد على "الشكوك" بالقول في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة أن تفسير ارتفاع نسبة النجاح بين تلاميذ البكالوريا الجزائريين يجد تفسيره في "مختلف الإجراءات الإصلاحية التي انخرط فيها قطاع التربية" في البلاد. وللاستدلال على ذلك ذكر خالدي بإدماج الوزارة "لمقررات جديدة ذات جودة، وتحسين مستوى وتعميم المقرر الدراسي، وتنظيم عملية الاستدراك ودروس الدعم والتقوية المدرسية". غير أن المشككين في مدى جدية امتحان البكالوريا الذي خاضه التلاميذ الجزائريون هذه السنة، يقولون أن الممتحنين استفادوا" من اختبارات سهلة ولم يكونوا في حاجة للمراجعة". واستغرب البعض كيف بلغت نسبة النجاح مستوى قياسيا مع العلم أن السنة الدراسية الحالية تخللتها مجموعة من الإضرابات، ما دفع الوزارة إلى عدم الرغبة في "معاقبة التلاميذ"، تقول تعليقات صحافية، وبالتالي عمدت إلى امتحانهم في مواد دورتين فقط بدل ثلاثة. في تعليق على ذلك قال مزيان مريان، المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أنه " لو لم يقتصر امتحان البكالوريا على الدورتين الأولى والثانية فقط لكان على الطلبة مراجعة المقرر بأكمله، و بالتالي كان البلد سيربح خريجي بكالوريا ذوي مستوى مقبول ليس لديهم نقائص في الدخول الدراسي الجامعي المقبل بسبب الدروس التي يتلقوها". مزيان مريان اعتبر كذلك أن التلاميذ اجتازوا موادا "سهلة" وأن مستوى الباكالوريا هذه السنة كان "متدنيا". والسبب في نظر ه ونظر عدد من الفعاليات التعليمية في الجزائر أن الوزارة كانت تبحث عن هكذا نتائج "من أجل الترويج لإصلاحها التربوي الأخير". و يضيف المنتقدون لنتائج البكالوريا ، إلى لائحة الانتقادات أن النقط الممنوحة للتلاميذ مبالغ فيها أيضا. و رد الأمين العام للوزارة أن ما حصل عليها التلاميذ مستحق.
