أثيرت في جلسة برلمانية جمعت، أمس الاثنين، لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بنواب الأمة، قضايا تتعلق بمناقشة العنف في الجامعة المغربية وسبل تطويقه وتوفير الأمن، وكذا أسباب منع الطلبة الصحراويين من التسجيل في الجامعات. وفي هذا الصدد، أقر النائب سمير بلفقيه، عن حزب الأصالة والمعاصرة،(معارضة برلمانية) بأن العنف داخل أسوار الجامعة المغربية ليس وليد اليوم، مذكرا في هذا السياق بأحداث 1987 بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس التي أودت بحياة الطالبة السعيدي، ووفاة الطالب بنعيسى آيت الجيد بنفس الجامعة سنة 1993، ووفاة الطالب الفيزازي مؤخرا. وأردف النائب البرلماني، وفق بيان تلقى موقع " مغارب كم" نسخة منه، بأن هذا العنف مدان مهما كانت بواعثه ومصادره، ما دام أن ثمنه يؤديه الجميع سواء كانوا طلبة أو أساتذة أو إداريين. وفي رأيه فإن هذا العنف المتحدث عنه ينقسم إلى نوعين: أولا، عنف ذو طابع إيديولوجي ويتخذ صبغة العصبية؛ وثانيا، عنف ذو طابع تدبيري مرتبط بالمشاكل التي تئن تحت وطأتها الجامعة المغربية من قبيل غياب الأحياء والمطاعم الجامعية وحرمان الطلبة من المنح الجامعية وكذا التسجيل ببعض الشعب وغيرها. وفي هذا الإطار تقدم بلفقيه باقتراح لدى وزير التعليم العالي يتمثل في توقيع الطالب الذي يلج الجامعة أول مرة على "ميثاق شرف" إلزامي يمنح إدارة الجامعة حق فرض عقوبات من قبيل التشطيب عليه في حالة الإخلال ببنود هذا "الميثاق". من جهة أخرى، انتقد بلفقيه بشدة وزير التعليم العالي الذي كان قد ألقى باللوم فيما يتصل بالاختلالات التي يعرفها ملف المنح على اللجان الإقليمية، قائلا بأن إقرار الوزير بوجود الاختلالات لا يعفيه من تحمل المسؤولية، ومطالبا الوزارة الوصية، ومن ثم الحكومة، بضرورة اتخاذ مواقف صارمة وابتداع الحلول الممكنة لطي هذا الملف الشائك/المنح. *تعليق الصورة: النائب سمير بلفقيه، عن حزب الأصالة والمعاصرة.
