طالب فريق «الأصالة والمعاصرة» في مجلس النواب بأنْ تصبح وضعية الأساتذة الباحثين في التعليم العالي خاضعة لأحكام النظام العام للوظيفة العمومية و لأحكام الأنظمة الأساسية الخاصة بهؤلاء الأساتذة. ودعا فريق «الأصالة والمعاصرة»، وفق ما جاء في بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه، في إطار مقترح قانون تقدم به إلى مجلس النواب، يغيّر ويتمم القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، إلى أن «يتكون مجلس الجامعة فقط من الرئيس ورؤساء المؤسسات الجامعية وممثل عن الطلبة وممثل عن الموظفين»، وإلى «إحداث مجلس إدارة الجامعة بدون أيّ صبغة تقريرية تتدخل في تدبير الجامعة، يرأسه المسؤول الأول عن السلطة الحكومية الوصية على قطاع التعليم العالي، ويضمّ بشكل موسع كافة الفاعلين في الجهة، خصوصا السوسيو -اقتصاديين وممثلي الدولة في الجهة وجميع المتدخلين المباشرين وغير المباشرين في حياة الجامعة». واقترح فريق «الأصالة والمعاصرة»، في القانون نفسه، أن «يقدم مجلس الجامعة سنويا تقريرا مفصلا أمام مجلس إدارة الجامعة يُطلع فيه الرأي العامّ على حصيلة الجامعة في إطار من التعاقد بين الدولة والجامعة». وأكد الفريق على «ضرورة إحداث كل جامعة شركة ومؤسسة ذات طابع اجتماعيّ، من أجل دعم النشاط المقاولاتي»، واشترط مقترح القانون نفسه «ألا تتجاوز مدة انتداب رئيس في جامعة معينة ولايتين، مع اشتراط رفض ترشيح كل من تزيد سنه على 61 سنة عند تاريخ وضع ترشيحه لمنصب رئيس جامعة». واقترح فريق «الأصالة والمعاصرة» أن «يتدخل رئيس الجامعة بشكل كبير في اختيار المرشحين لتسيير هذه المؤسسات وانتدابهم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر مند صدور قرار تعيين الرئيس طبقا للمسطرة المعمول بها في ما يتعلق بالتعيين في المناصب العليا، بهدف التأسيس لجعل الجامعة المغربية مؤسسة موحدة وليس كمجموعة من المؤسسات الجامعية المشتتة، تكون قادرة على جعل الرئيس يشتغل في انسجام تام مع فريق مكون من رؤساء المؤسسات الجامعية في الجامعة المعنية والمدراء». وأكد «البام» أن الهدف من هذا المقترح هو معالجة بعض الاختلالات التي يعرفها تدبير الجامعة المغربية، مشددا على أن «تحيين القانون أصبح ضروريا اليوم، تفعيلا لمضامين الدستور الجديد داخل الجامعة المغربية، خصوصا الجانب المتعلق بالتعليم من خلال الفصل الذي ينصّ على الحق في الحصول على تعليم عصريّ ذي جودة، وذلك الحرص على ربط المسوؤلية بالمحاسبة ونفاد مدة 10 سنوات التي تم إقرارها لتفعيل ميثاق التربية والتكوين، الذي حظيّ بإجماع وتوافق وطني، والذي تمت مأسسته من خلال مجموعة من القوانين، أبرزها القانون موضوع التعديل، إضافة إلى تعاقب أكثر من ثلاث ولايات لرئاسة كل جامعة مغربية عمومية منذ اعتماد الميثاق».
