طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة تعديل بنود القانون المنظم للتعليم العالي، المتعلقة بتعيين رؤساء المؤسسات الجامعية، حتى ينسجم مع قانون التعيين في الوظائف السامية الذي ينص عليه الدستور الجديد. وأكد سمير بلفقيه عضو لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أنه سيتقدم باسم الفريق بمقترح قانون يتعلق بتعديل المواد 4 – 7 – 9 – 15 – 17 من القانون 01-00 المتعلق بالتعليم العالي، من أجل الدفع باستقلالية الجامعة وخلق إطار معقلن لتسيير المؤسسات الجامعية، مع إعادة النظر في تشكيلة المجالس الجامعية. وبخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2013، أشار بلفقيه إلى أنه يفتقر إلى أي صبغة سياسية منسجمة مع التصريح الحكومي، في إطار استراتيجية واضحة المعالم بأهداف محددة، وأضاف "هذا ما يوحي بأن هذا المشروع لا يغدو أن يكون تجميعا لميزانيات قطاعية حددت سلفا بطريقة منعزلة عن أي منظور شمولي، أثر عليها غياب الانسجام بين مكونات الأغلبية التي وجه بعضها انتقادات حادة لهذا المشروع". أما بخصوص الميزانية الفرعية لقطاع التعليم العالي، اعتبر بلفقيه أن هذه الميزانية لا تعكس أهمية قطاع التعليم الذي يعتبر من القضايا الوطنية الأولى، والقطاع المؤهل بشكل كبير للمساهمة في خلق الثروة وتأهيل الموارد البشرية المؤهلة لرفع تحديات المغرب الممكن، ووصف بلفقيه الميزانية المخصصة للقطاع التي تبلغ 6 ملايير و660 مليون درهم ب "الهزيلة"، خصص منها مليار درهم فقط لميزانية الاستثمار وتخصيص 500 منصب مالي مباشر في هذا القطاع الحيوي. وأدلى برلماني "البام" بمجموعة من المعطيات والمؤشرات التي تفند كلام وزير التعليم العالي لحسن الداودي، الذي اعتبر الدخول الجامعي الحالي أحسن وأنجع دخول جامعي، مشيرا إلى مواقف النقابة الوطنية للتعليم العالي والإضراب الذي عرفه القطاع مؤخرا، بالإضافة إلى الاكتظاظ المهول الذي تعرفه هذه السنة العديد من المؤسسات الجامعية، وتحدث بلفقيه عن معدل وطني أستاذ لكل 42 طالب، فضلا عن إعفاء بعض العمداء بسبب وجود اختلالات في التسيير، والظروف المتعثرة التي تعرفها مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين. وأكد بلفقيه أن ميزانية قطاع التعليم العالي، لا تدخل في إطار مخطط استراتيجي يساهم في بلورة مجتمع واقتصاد المعرفة، وذلك عن طريق عصرنة الجامعة باعتماد مقاربة رقمية تتماشى مع التظور التكنولوجي السريع الذي يعرفه العالم، وتقوية البحث العلمي الذي لا تتجاوز الميزانية المخصصة له 128 مليون درهم منها 50 مليون درهم فقط للاستثمار، معتبرا أن "خلق الثروة في بلادنا لا يمكن أن تقوم لها قائمة بعيدا عن البحث العلمي".
