أكد النائب أحمد التهامي، من فريق الأصالة والمعاصرة، (معارضة برلمانية)، أنه لا يمكن مواجهة الجريمة ب"جوج قمايج وسباط وبذلة ثقيلة لكل رجل أمن في السنة". وأشار التهامي، الذي كان يتدخل في إطار الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة داخل مجلس النواب اليوم الإثنين، في موضوع الأمن وتنمية العالم القروي، أن المناسبة كانت سانحة ليتحدث رئيس الحكومة كذلك على الاجتماع الأمني الأخير الذي جمع وزير الداخلية المغربي بنظرائه من فرنسا واسبانيا والبرتغال، وتوج ببيان أمني هام بدل الاقتصار على الحديث على الأمن بالمغرب بمفهومه الضيق المتعلق بالحديث عن جرائم الاعتداءات على الأشخاص. وأكد التهامي، حسب بيان تلقى موقع " مغارب كم"،نسخة منه،أن وسائل الإعلام المغربية تطرقت اليوم لمواجهات بين المواطنين والأمن بمنطقة الريف بسبب زراعة القنب الهندي، "وهي الأحداث التي تبين بالملموس أن إشكالية تنمية العالم القروي لا تزال معقدة، وتبين أن هناك فشل في السياسات العمومية الخاصة بتنمية مناطق العالم القروي، بحيث إلى حدود اليوم هذا الموضوع يتم التعامل معه بمنطق الحظر في حين أن بعض المناطق من دول العالم أخذت تتعامل مع زراعة القنب الهندي بمدلول عادي جدا وكزراعة عادية جدا". وأوضح التهامي أن الحديث عن العالم القروي كذلك مناسبة تستدعي الحديث عن تهديد 80 ألف مواطن بالطرد من أراضيهم نواحي مراكش بسبب مشاكل عقارية. وبعدما أكد التهامي أن إشكالية الأمن لا تختلف عن إشكالية التنمية في العالم القروي، دعا إلى وضع إشكالية الأمن في تصورها الشمولي الذي يتحدث عن الأمن القانوني والقضائي والاجتماعي بذل حصرها في قضايا الاعتداءات على الأشخاص . وحول الأرقام التي طرحها رئيس الحكومة في جوابه على موضوع الأمن قال التهامي، "أن تلك الأرقام غير دقيقة بالنظر إلى مقياس علم الإجرام الذي يتحدث عن الرقم الأسود من الجرائم التي لا تدخل ضمن الإحصائيات و التوثيقات الرسمية وبالتالي الحجم الحقيقي للجرائم بالمغرب يفوق ما صرح به رئيس الحكومة". وبعدما أشار التهامي إلى أن الجريمة نتيجة وليست سبب بحيث نتيجة لسياسات عمومية واختلالات عمرانية وغيرها من الأسباب التي نتجت عن عدم عناية السياسات العمومية المتعاقبة بالعالم القروي، أكد أن إقحام رئيس الحكومة للدين الإسلامي في قضايا ارتفاع الجريمة غير صحيح، وأنه لابد من أن تكون السياسات العمومية فاعلة وناجعة في التنمية وهو الأمر الذي قد يحد من الجريمة وأن العوامل التنموية والبشرية هي السبب، ثم هناك دول لا علاقة لها بالدين الإسلامي كاليابان مثلا تحقق أقل نسبة إجرام في العالم بأسره. وأوضح التهامي أن النقص الخطير الذي يعانيه المغرب على مستوى الموارد البشرية والمادية في موضوع الأمن بحيث فقط 45 ألف رجل أمن ل 35 مليون نسمة، يعكس غياب الإرادة الحقيقية التي يجب أن تنعكس في الرفع من الميزانية المخصصة لقطاع الأمن. وبعدما أكد التهامي أنه لابد من تغيير الرؤية وأن تكون عميقة وشمولية، ولابد لها من مرجعية خاصة، وأنه لا أمن بدون إمكانيات وسياسات تنموية ناجعة وبخاصة في العالم القروي، أكد أن الدستور الجديد أصبح يتحدث عن الحكامة الأمنية في شموليتها. وأكد التهامي أن العالم القروي الذي يحتاج إلى إستراتيجية تنموية مندمجة بعيدة المدى، في حاجة كذلك إلى مصالحة حقيقية بدل أن يبقى وكأنه تحت منطق العقاب بسبب تمسكه بالثوابت الوطنية. وفي ختام تدخله، اقترح التهامي على الحكومة للنهوض بالعالم القروي ثلاث مقترحات أساسية، أولها إحداث وزارة خاصة بتنمية العالم القروي، وثانيها أن يتم رفع ميزانية صندوق التنمية القروية بغلاف مالي كبير يكون قادرا على خلق تنمية قروية حقيقية، وثالثها تجديد اقتراح الطلب الذي تقدم به الفريق أثناء مناقشة القانون المالي والقاضي بتخصيص 10 في المائة من ميزانية الاستثمار لفائدة العالم القروي، الأمر الذي قد يساعد في شق الطرق وتعليم المرأة القروية ومحاربة الهذر المدرسي وغيرها من المشاريع. *تعليق الصورة: النائب أحمد التهامي من فريق الأصالة والمعاصرة.
