أهاب العاهل المغربي الملك محمد السادس، بجميع الفاعلين والمسؤولين في مختلف المؤسسات٬ ليكونوا في مستوى الأمانة الملقاة على عاتقهم، "فعلاوة على السلطتين التنفيذية والقضائية٬ فإننا ندعو جميع الهيآت المنتخبة٬ بمختلف مستوياتها٬ إلى الالتزام الدائم بالمفهوم الجديد للسلطة٬ بكل أبعاده." وأضاف الملك محمد السادس، في الخطاب الذي ألقاه مساء اليوم، بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء،" أن المنتخب يجب أن يكون في خدمة المواطن٬ وأن يرقى إلى مستوى الثقة التي وضعها فيه٬ بعيدا عن أي اعتبارات شخصية أو فئوية ضيقة." وتحدث عن مبادرة المغرب بتخويل الصحراء المغربية حكما ذاتيا٬ في إطار سيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية٬فوصفها بأنها تشكل "منعطفا هاما في مسار التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي المفتعل٬ تقديرا لانسجامها مع الشرعية الدولية٬ ولما تتيحه لجميع أهالي المنطقة من تدبير واسع لشؤونهم المحلية٬ واحترام لخصوصياتهم الثقافية." "غير أن الدينامية التي أطلقتها هذه المبادرة المقدامة٬ من خلال مسار جديد للمفاوضات٬ يوضح الملك،لم تفض لحد الآن٬ إلى التوصل إلى الحل السياسي التوافقي والنهائي المنشود٬ بفعل غياب الإرادة الصادقة لدى الأطراف الأخرى٬ وتماديها في خطة العرقلة والمناورة." وأكد الملك حرص المغرب القوي على الدفع قدما بهذا المسار٬ "على أساس ثوابت المفاوضات وأهدافها٬ كما حدد ذلك مجلس الأمن٬ وأكده لنا معالي السيد بان كي مون٬ الأمين العام للأمم المتحدة". كما أكد ضرورة الالتزام بمعايير البحث عن التسوية٬ وخاصة التحلي بالواقعية وروح التوافق الإيجابي٬ وهو ما تجسده المبادرة المغربية للحكم الذاتي٬ التي تحظى بالدعم المتزايد للمجتمع الدولي. وجدد التذكير "بالموقف الواضح٬ الذي عبر عنه مؤخرا السيد الأمين العام للأمم المتحدة٬ والذي يشدد على أنه من مهام الأممالمتحدة٬ بموازاة مع مواصلة المسار التفاوضي٬ التشجيع على تطوير العلاقات المغربية الجزائرية٬ التي ما فتئ المغرب يدعو إلى تطبيعها٬ بما فيها فتح الحدود٬ وذلك في تجاوب مع عدد من الدول والمنظمات الدولية." وبموازاة ذلك٬ دعا المجموعة الدولية "للانخراط القوي لوضع حد للمأساة٬ التي يعيشها أبناؤنا في تندوف داخل التراب الجزائري٬ حيث يسود القمع والقهر واليأس والحرمان بأبشع تجلياته٬ في خرق سافر لأبسط حقوق الإنسان". وجدد النداء للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين للقيام٬ بحكم مسؤولياتها في مجال الحماية٬ والالتزامات الدولية للجزائر٬ باعتبارها بلد الاستقبال٬ بتسجيل وإحصاء سكان المخيمات٬ تطبيقا لقرارات مجلس الأمن لسنتي 2011 و2012. ولدى تطرقه للمغرب العربي أبرز العاهل المغربي،"أن النظام المغاربي الجديد٬ الذي دعونا إليه في السنة الماضية٬ أصبح اليوم٬ وأكثر من أي وقت مضى٬ ضرورة ملحة٬ يتعين ترجمتها إلى واقع حقيقي وملموس٬ لبناء البيت المغاربي المشترك". وأوضح أن ذلك" يحتم على الدول المغاربية الخمس٬ الالتزام بالقطيعة مع منطق الجمود٬ الذي يرهن مستقبل الاتحاد المغاربي٬ بل ويجعل منه المشروع الاندماجي الجهوي الأقل تقدما بقارتنا الإفريقية". وأشار إلى أن ذلك "يفرض العمل٬ بصدق وحسن نية٬ لبلورة آليات للتضامن والتكامل والاندماج٬ كفيلة بالاستجابة لتطلعات شعوبنا الشقيقة٬ بما يحرر طاقاتها٬ ويتيح استثمار مؤهلاتها المشتركة٬ وحرية تنقل الأشخاص والمنتوجات والخدمات ورؤوس الأموال٬ وتحقيق النمو وخلق الثروات٬ وكذا ضمان الأمن الجماعي". وأعلن الملك أن المغرب "سيواصل تعزيز علاقاته مع الدول الإفريقية الشقيقة٬ سواء على المستوى الثنائي أو الجهوي٬ رغم تمادي البعض في التشبث بموقف متجاوز٬ يستند على أطروحات عقيمة وغير قابلة للتطبيق٬ في تجاهل وتناقض مع التطورات الموضوعية التي يعرفها ملف الصحراء المغربية". وشدد على أن "المغرب٬ من منطلق إيمانه القوي بعدالة قضيته٬ وصواب توجهاته٬ ووعيه الكامل بواجبه تجاه سكان صحرائه٬ لن يسمح٬ في كل الظروف والأحوال٬ بأن يكون مصير صحرائه رهين حسابات الأطراف الأخرى٬ ومناوراتهم الفاشلة. لذلك سنواصل مسيرات التنمية والتحديث في صحرائنا٬ بمزيد من العزم والجهد الدؤوب". كما أكد الالتزام " بتفعيل الجهوية المتقدمة٬ وجعل أقاليمنا الجنوبية في صدارتها٬ لما تتيحه من مشاركة السكان في تدبير شؤونهم المحلية٬ ومساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة٬ ولما توفره من أجواء تعبوية٬ تقوم على حركية مجتمعية واعدة٬ تفرز نخبا جديدة٬ لاسيما من النساء والشباب٬ في إطار تداول ديمقراطي مفتوح على السلطة." وفي نفس السياق٬ أشاد بأهمية الأوراش التنموية المتعددة٬ التي تم إطلاقها لفائدة سكان المنطقة٬ في مختلف المجالات ٬ مؤكدا" على ضرورة تعزيزها٬ وإضفاء دينامية جديدة عليها٬ على أساس الآفاق الطموحة التي تفتحها المشاريع المهيكلة٬ التي هي في طور الإنجاز٬ أو قيد البرمجة أو التقييم". ولهذه الغاية٬ دعا الملك، لبلورة نموذج تنموي جهوي مندمج ومضبوط٬ يطبق على أوسع نطاق٬ ويهدف إلى تحقيق التفاعل والتكامل بين البرامج القطاعية٬ ورفع مختلف التحديات التي تواجهها المنطقة٬ وإقامة منظومة اقتصادية جهوية محفزة للنمو وخلق الثروات٬ ومدرة لفرص الشغل٬ ولاسيما بالنسبة للشباب. وأضاف أنه "لتوفير شروط النجاح لهذا المشروع الطموح٬ واعتبارا لما يتوفر عليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي٬ من كفاءات واختصاصات٬ وتركيبة تعددية٬ فإنه يعد المؤهل للانكباب على إعداده٬ وذلك وفق مقاربة تشاركية٬ تتيح مشاركة السكان المعنيين٬ ومساهمة جميع الفعاليات الوطنية". وأكد العاهل المغربي ، في ختام خطابه، وفاء بلده لقسم المسيرة الخضراء٬ في التشبث بالوحدة الترابية للمملكة٬ وبسيادتها الكاملة٬ وثوابتها المقدسة٬ ومواصلة الإسهام في بناء مغرب الوحدة والتقدم والرخاء. *تعليق الصورة: العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال خطاب ذكرى المسيرة.