صنّف تقرير صادر عن منظمة الأممالمتحدةتونس كأحسن حكومة إلكترونية في إفريقيا، وفق ما ذكره موقع " تونس 24". وقال التقرير إن تونس تعدّ من أولى البلدان التي تنتهج إستراتيجية شاملة ومتكاملة في مجال تطبيقات واستخدامات تقنيات تكنولوجيات الاتصال الحديثة والمعلومات. وأضاف التقرير أنه سيتم تسليم تونس جائزة أحسن حكومة إلكترونية في إفريقيا خلال حفل تقيمه منظمة الأممالمتحدة في مدينة برشلونة الاسبانية على هامش مؤتمر حول دور المصالح العمومية في تحقيق أهداف الألفية للتنمية. ويعقد المؤتمر ما بين 21 و 23 يونيو الحالي بمشاركة رؤساء دول وحكومات وممثلين عن المنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص. وأضاف التقرير الأممي أن تونس حازت على هذا التصنيف نتيجة نجاحها في وضع سياسات ومقاربات تولي أهمية متميّزة لتعميم استخدام التكنولوجيات الحديثة على المؤسسات العمومية والخاصة ما أتاح أمام المواطنين مجالات أوسع وحريات أرحب في استخدام شبكة الانترنت وتطويعها لخدمة مسيرة التقدم الاقتصادي والتحديث الاجتماعي. وأظهرت بيانات إحصائية رسمية أن عدد مستخدمي شبكة الانترنت في تونس ارتفع ليبلغ 3 ملايين و590 ألف مستخدم من بين 10 ملايين ساكن، أي ما يعادل 36 مستخدما لكل 100 ساكن. ويعود هذا التطور إلى البرامج والإصلاحات المتتالية التي شهدها قطاع تكنولوجيات الاتصال بحرص من الرئيس زين العابدين بن علي، حيث سعت تونس إلى تأمين ارتباطها بالشبكة الاتصالية الدولية عبر تنويع الوصلات الخارجية والترفيع في سعتها بما ساهم في تعزيز انفتاح تونس على عالمها الخارجي وتواصل توفير الخدمات الاتصالية للمؤسسات والأفراد. وتتطلع تونس إلى تتحول إلى قطب تكنولوجي خلال سنة 2016 معتمدة في ذلك على تدفق الاستثمارات الضخمة المخصصة للتجديد التكنولوجي وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال. وتعد تونس اليوم مركزا إقليميا لاستقطاب الشركات العالمية المستثمرة في التكنولوجيات الحديثة إذ تنشط بها أكثر من 3000 مؤسسة عربية وأجنبية. وتقود تونس حاليا خطة إستراتيجية تهدف إلى تطوير قطاع تكنولوجيات الاتصال خلال الفترة المقبلة لمزيد إكسابه قدرة ارفع على دفع الاستثمار والتشغيل وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية وذلك في مواكبة منها لتنامي دور تكنولوجيات الاتصال واتساع دائرة الثورة الرقمية واستجابة لتطلعات فئات واسعة من الشباب لا سيما من حاملي الشهادات العلمية العليا. وتسعى تونس ذات الثروات الطبيعية المحدودة إلى الاستثمار في الموارد البشرية، ثروتها الحقيقية، لرفع تحديات المرحلة المقبلة وفي مقدمتها تعميم استخدامات الوسائل التكنولوجية الحديثة.كما تهدف الخطة إلى تعزيز مكانة البلاد كوجهة تكنولوجية لاستقطاب كبرى المؤسسات الاستثمارية العربية والأجنبية في هذا المجال.