أفادت مصادر مطلعة من داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن هناك توجها داخل المكتب السياسي للحزب،بضغط من إدريس لشكر، القيادي، وعضو المكتب السياسي، الذي تكلف بالدفاع عن خالد عليوة أمام المحكمة، نحو إصدار بيان تضامنى مع عليوة، المعتقل على خلفية تهم اختلاس في البنك العقاري والسياحي. واكدت المصادر ذاتها، في تصريحها ليومية " المساء" التي أوردت الخبر في عددها الصادر نهار الغد،أن البيان الناري الذي يرتقب أن يصدر عن المكتب السياسي، سيهاجم الاعتقال الذي طال القيادي الاتحادي والوزير السابق،باعتبار أنه" اعتقال سياسي بالدرجة الأولى، يستهدف الإساءة إلى صورة الحزب لدى الرأي العام، وإضعاف موقفه في المعارضة ضد الحكومة الحالية"، وهو مايشكل تحولا في موقف الحزب، الذي سبق لبعض قيادييه أن حاولوا التبرؤ من ملف عليوة، معتبرين أنه يسيء إلى الحزب. وأعلنت يومية "المساء" أيضا عن ميلاد "لجنة للتضامن مع عليوة والمطالبة بإطلاق سراحه"، مشيرة إلى أن الحاضرين أجمعوا على ضرورة مساندة عليوة في المحنة التي يجتازها حاليا، على اعتبار أن مايتعرض له هو " مؤامرة وتصفية حسابات تستهدفه رفقة الحزب، من خلال تلفيق تهم واهية لواحد من المناضلين المعروفين بنزاهتم في صفوف الحزب". تعليق الصورة:خالد عليوة،المسؤول السابق عن القرض العقاري والسياحي.