لقد أثار اهتمامي ما صرح به إدريس لشكر القيادي " الكبير" بالإتحاد الإشتراكي عندما قال أنه يدافع عن خالد عليوة الوزير السابق و الرئيس المدير العام للقرض العقاري و السياحي السابق كمحامي فقط . و يُذكر أن خالد عليوة متابع رهن الإعتقال على خلفية ملف اختلاس أموال و صرف مبالغ ضخمة دون تبريرها، و التصرف في ممتلكات المؤسسة و بيع أثاث بثمن أقل من قيمته و شراء أخر بثمن أكبر بكثير من ثمنه ، تهم ثقيلة جدا . فهل تخلى الإتحاد الإشتراكي عن خالد عليوة ؟ ، أم أن هناك أشياء لا يعرفها أحد تدور داخل كواليس هذا الحزب ، إن كل متتبع للشأن السياسي بالمغرب يلاحظ أن كل الأحزاب تحاول أن تحمي " قيادييها "و "اتباعها الأوفياء" من المتابعة خصوصا المتورطين ، سواء باتفاقيات معلنة أو أخرى خفية ، و هذا ظاهر للعيان من خلال الملفات التي قُدمت للعدالة حتى الساعة ، و التي لا ترقى لخطاب حزب بنكران قبل الانتخابات ، فقد و عد الشعب المغربي مرارا و تكرارا في خُطبه أنه إذا ما حصل على الأغلبية البرلمانية و شكل الحكومة فإنه سيطهر هذا البلد من الفساد و ناهبي المال العام ، لحد الساعة لم نرى إلا ضحايا متخلى عنهم بينما أسماء وازنة سالت أقلام الجرائد الورقية و الإلكترونية في فضحها مازالت تتمتع بما نهبته من ممتلكات الشعب و أكثر من ذلك مازالت تنهب . فهل هناك اتفاقيات سرية لتصفية البعض على حساب البعض الأخر ؟، خصوصا و أن عليوة صرح من داخل سجن عكاشة " أنه سيفضح الكل " و يهدد بالكشف عن وثائق مثيرة ستكون لها تداعيات على الملف بكامله ، ترى من هم هؤلاء "الكل" ؟؟؟ ، هل كان خالد عليوة ضحية لضمانات قُدمت له ، و لم يفي أصحابها بها و هو مدير عام على مؤسسة كبيرة كالقرض العقاري و السياحي ؟. لعلى رياح الأيام القادمة تأتي لنا بجواب عن مجموعة من الاسئلة تدور في أدهاننا و لا نجد لها جواب . ابوخولة.