نفى مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية،أن تكون هناك "أزمة حكومية" بسبب تقرير الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان. وقال في جواب له ،عن سؤال لموقع "مغارب كم" بهذا الخصوص، بعدما أثير على أعمدة الصحافة من انتقاد بعض الوزراء لهذا التقرير، إزاء ظاهرة غيابهم عن البرلمان،إن اللقاء الأخير المنظم يوم الإثنين الماضي في إطار " ندوة الحكومة " لم يتضمن هذه القضية ضمن جدول أعمال اجتماعه ، الذي كان مخصصا لتعميق المدارسة حول مشروع المرسوم المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. ولم يفت الخلفي، أن يذكر في ندوته الصحافية، بعد زوال اليوم بالرباط، عقب المجلس الحكومي، أنه كانت هناك " إشارة سريعة وعابرة" بخصوص تلك القضية ، التي اعتبرها الوزير " جزئية وتم التركيز عليها"، رغم أن هناك معطيات أخرى وردت في عرض الشوباني بشأن حصيلة الأداء الحكومي على مستوى المؤسسة التشريعية. كما نفى الخلفي أيضا التصريح الذي نسبته يومية " المساء" في عددها الصادر اليوم، إلى بنكيران، ومفاده أنه خاطب مريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، قائلا:" ليس لديكم عفاريت، ولكن لديكم تماسيح كبرى". هذا "التصريح، يؤكد الخلفي، غير صحيح إطلاقا، واللقاء كان مسجلا موثقا"،واستغرق أربع ساعات، مشيرا إلى أن مطالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، متنوعة، وطرحت في إطار حوار صريح وبناء،وتركزت النقط التي تمت معالجتها، ضمن القضايا المرتبطة بتحسين مناخ الأعمال، والضريبة، وتشجيع الاستثمار، والتعمير ، والأداءات وغيرها. إلى ذلك،أعلن الخلفي في تصريحه ، أنه بعد مدارسة المراسلة الجوابية للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، بخصوص المصادقة على تعديلات دفتري تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ، وشركة صورياد القناة الثانية،تقرر في المجلس الحكومي، الذي انعقد اليوم، توجيه رسالة جوابية إلى الهيأة. ولدى سؤاله من طرف موقع " مغارب كم"، عن بعض التفاصيل الواردة في المراسلة الجوابية، اعتذر بلباقة عن الخوض في الموضوع، حتى لايشكل ذلك في نظره، " مسا باستقلالية الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، أو يكون له تأثير في عملها"، حسب تعبيره. وجوابا له عن سؤال ثالث لموقع " مغارب كم"، بشأن تعليقه على إقدام قناة " نسمة" التونسية، على تقديم دمى ساخرة لوزراء مغاربة، على رأسهم عبد الإله بنكيران، اكتفى بالقول، إن الموضوع أثير قبل مدة، ملمحا إلى أن" حرية الصحافة مضمونة"، على أساس القواعد التي تنظمها،وفق الالتزام بما تقرر على المستوى الدولي،مؤكدا أن المغرب، في هذا الإطار، منخرط في مسار جد متقدم. وأردف الخلفي أن أقرب مثال على ذلك، زيارة المقرر الأممي المكلف بمناهضة التعذيب، خوان منديز، الذي أجرى اتصالاته ولقاءاته مع مختلف المسؤولين الرسميين والمعنيين من المجتمع المدني،بكل حرية، وزار مركبات سجنية ومعتقلات ومراكز للأمن والدرك في مختلف المناطق،" وكل ذلك بمبادرة من المغرب". ووصف الخلفي الزيارة بأنها سابقة ، تعكس قدرة البلاد على ثقتها في تنفيذ كل التزاماتها الدولية، مضيفا أن المملكة تمتلك المؤهلات الكفيلة بمواجهة كل التحديات والاختلالات ومعالجتها بالجرأة اللازمة. واعتبر الوزير ذلك تطورا ايجابيا للمغرب في علاقته مع المنظومة الأممية. ولدى رده عن سؤال لأحد الصحافيين بخصوص ملف الصحراء، أكد أنه " لاجديد في موضوع المبعوث الأممي". *تعليق الصورة: مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة.