فجرت وزارة العدل والحريات المغربية قنبلة أخرى في وجه القضاة، حيث قررت توقيف قاض بالمحكمة الابتدائية لقصبة تادلة وإحالته إلى المجلس الأعلى للقضاء بعد ضبطه متلبسا بتلقي رشوة عبارة عن مبلغ 8000درهم. وقالت يومية "اخبار اليوم" التي أوردت الخبر، إن مصالح الوزارة أشرفت على ضبط القاضي لحظة تلقيه المبلغ من شقيق مدان بثلاثة أشهر حبسا، مقابل تخفيض العقوبة إلى شهرين. وأضافت أن مصالح مفتشية العدل التي تكلفت بتتبع الملف، ظلت على تنسيق مع شقيق المتهم، حيث نصبت كمينا للقاضي، وتم اللقاء بين شقيق المتهم والقاضي، وبدل تسليمه مبلغ العشرة الاف درهم المتفق عليه ، سلمه ثمانية الاف درهم ، واحتفظ بالألفي درهم المتبقية في جيبه، لحظتها باغتت عناصر المفتشية القاضي وطالبوه بإخراج المبلغ المالي الموجود في جيبه، وتم ضبط مبلغ الثمانية ألف درهم بحوزة القاضي، فيما أخرج شقيق المتهم مبلغ الألفي درهم الأخرى من جيبه، ليتم تسجيل تتابع الأرقام التسلسلية بين المبلغين، ليثبتوا واقعة الارتشاء على القاضي الذي لم يتم اعتقاله، ولم تقرر النيابة العامة متابعته، حسب يومية "أخبار اليوم".