أعتبر رئيس مجلس المستشارين(الغرفة الثانية للبرلمان المغربي) محمد الشيخ بيد الله، أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الى الصحراء كريستوفر روس أوصل ملف الصحراء المغربية إلى الباب المسدود٬ وأدخله في دوامة جديدة على مستوى المفاوضات غير الرسمية التي أصبحت تدور في حلقة مفرغة. وأوضح بيد الله في حديث ليومية( الصباح) نشرته في عددها ليومي السبت والأحد ، ونقلت وكالة الأنباء المغربية مقتطفات منه،أن دور المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة يتجلى في تسهيل حوار الأطراف المعنية بالنزاع كوسيط والإسهام في إيجاد حل متوافق حوله٬ لكن روس٬ يقول بيد الله٬ تجاوز حدود اختصاصاته وأصبح طرفا في النزاع. والأدهى من ذلك٬ يضيف رئيس مجلس المستشارين٬ أن روس أشرف على تسع اجتماعات دون تحقيق أي تقدم في المفاوضات. وأكثر من ذلك كان حريصا على تغيير صلاحيات ومهام "المينورسو" ليصبح لها دورا سياسيا شبيها بدور "المراقب العام" ويريد أن يحولها الى فاعل سياسي في المنطقة ومراقب للادارة الترابية مع أن الجميع يعترف بشرعية تطبيق القوانين المغربية في أقاليمه الجنوبية. وأشار إلى أن تقرير المبعوث الأممي تضمن إضافة الى ذلك عبارات تمس بكرامة المغرب والشعب المغربي وبوحدة البلاد ولم يشمل الوضع الكارثي لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف ولا مشكل مصطفى سلمة وحرمانه من زيارة عائلته وأطفاله . وقال بيد الله إن روس "أخطأ في بدء المفاوضات من الصفر في الوقت الذي كان ينبغي أن ينطلق من تراكمات سابقيه وتحديدا كان ينبغي أن يبدأ من حيث انتهى سلفه بيتر فان فالسوم وكان عليه ان يسهم في إعادة بناء جسور الثقة بين الأطراف المعنية وبين المحتجزين في مخيمات تندوف مع أهاليهم٬ لكنه عمق الشرخ بين الاطراف". وأضاف أن المغرب وصل الى مرحلة أصبح فيها من غير المقبول أن يقدم أية تنازلات أخرى٬ مشيرا في هذا السياق الى المقترح المغربي جدي ويتمتع بالمصداقية والواقعية وهو العرض الوحيد الذي يمكن الأطراف المعنية من الوصول الى حل سياسي دائم وعادل على قاعدة "لا غالب ولا مغلوب" . واعتبر في ذات السياق أن النزاع المفتعل حول الصحراء يمكن أن يجد طريقه الى الحل إذا رغبت الجزائر في ذلك٬ فالحل الدائم والنهائي تتحكم الجارة في نصفه٬ مشددا على أن الضغط ينبغي أن يمارس على الجزائر التي تمتلك مفتاح هذا الحل. وأشاد بيد الله بهذه المناسبة بمبادرة الحكومة سحب الثقة من روس٬ وقال إن "هذه ليست هي المرة الأولى التي تسحب فيها الثقة من مبعوث أممي فقد رفضت الجزائر مبعوثين قبله"٬ مبرزا أن قرار الحكومة يعكس في جوهره قناعات الرأي العام الوطني بكامله نظرا للاجماع الحاصل حول هذه القضية. وأضاف "لدي قناعة راسخة أن إخواننا بمخيمات تندوف يدركون أن مصالحهم الآنية والمستقبلية تكمن في قبول حكم ذاتي موسع في إطار الوحدة الترابية والوطنية المغربية والذي يفتح لهم وللأجيال المقبلة آفاقا رحبة ملؤها الحرية والكرامة والعيش الكريم وبذلك سيساهمون في بناء صرح المغرب الكبير بدوله الخمس وفي استتاب الامن والسلام في المنطقة" . وقال من المؤكد أن يؤدي حل هذا النزاع الى إعادة بناء المغرب الكبير وتحقيق التكامل المغاربي الذي يشكل عاملا أساسيا في تثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة٬ داعيا الى استحضار الوضع المقلق في مالي وغينيا بيساو والوضع المتفجر في عموم منطقة الساحل والصحراء الكبرى التي تعاني ظروفا صعبة وخطيرة على مستوى الاستقرار والأمن وظواهر خطيرة مثل الاتجار في المخدرات وفي البشر والجريمة المنظمة. ومن جهة أخرى٬ أكد رئيس مجلس المستشارين أن المجلس ملتزم بتنزيل مقتضى الفصل 100 من الدستور الذي ينص على تخصيص جلسة واحدة كل شهر للأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة٬ مبرزا أهمية هذه الجلسة التي تكرس مكانة البرلمان في مراقبة العمل الحكومي وتكسر الرتابة المعتادة التي تميز الاسئلة الشفوية الأسبوعية. *تعليق الصورة: محمد الشيخ بيد الله - ارشيف